تواتي يقرر الاحتجاج يوم 30 مارس أمام البرلمان

قصد المطالبة بسحب مشروع قانون البلدية

قررت الجبهة الوطنية الجزائرية تحديد تاريخ 30 مارس الجاري يوما للاحتجاج أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بسحب قانون البلدية المعروض على هذه الغرفة للمناقشة والمصادقة. وقال أمس رئيس الحزب، موسى تواتي، إن “هذا الموقف يجب أن يطلع عليه كل الشعب الجزائري حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته من هذا القانون”.
وذكر أمس، موسى تواتي، في تصريح ل” الفجر” أن “ كل المنتخبين المحليين معنيون بهذا الاحتجاج وليس فقط منتخبي الأفانا “، وأضاف أنه “يجب على كل واحد أن يتحمل مسؤولياته وأن ينضم إلى هذا الاحتجاج للمطالبة بسحب هذا القانون الذي يخدم الإدارة وليس المنتخب المحلي”.
من جهته، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للأفانا، دريهم عبد القادر، أن “المشاورات مع الأميار والمنتخبين المحليين ماتزال مستمرة لحد اللحظة، سواء تعلق الأمر بالمنتمين للأفانا أو من التشكيلات السياسية الأخرى، للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج”، وتابع أنه “لو كانت المطالبة بسحب قانون البلدية جاءت من أحزاب التحالف الرئاسي لتم النظر فيها، لكن الحكومة تتجاهل مطالب المعارضة و لا تأخذها بعين الاعتبار رغم أن مقترح الأفانا مقترح جدير بالاهتمام”.
وجدد دريهم، وجهة نظر حزبه من قانون البلدية والولاية، حيث اعتبر أن “هذا المشروع مساس للدستور الذي يتحدث عن إرادة الشعب وسلطته التي يمارسها عن طريق المنتخبين”، وأردف “ لكن في الحقيقة هذا المشروع المعروض على البرلمان هو بمثابة تأكيد سلطة الإدارة على سلطة الشعب، وهو يقوي الإدارة ورئيس الدائرة والوالي على حساب المنتخب الذي لم يبق له سوى مواجهة الاحتجاجات”.