الأطباء المقيمون: دعوة الوزير للاجتماع لم تكن رسمية ولهذا السبب لم نحضر

ولد عباس يحصر تلبية المطالب في منحة العدوى والمداومة

أكد ممثل عن الأطباء المقيمين المضربين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في تصريح خاص للفجر، أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية من طرف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، من أجل حضور اجتماع للتشاور حول مطالبهم، مشيرا في ذات الوقت أن تصريح الوزير بحصر تلبية مطالب المضربين في منحة العدوى ومنحة المداومة، لقي رفضا قاطعا من جميع الأطباء المقيمين المضربين.
وأضاف ذات المتحدث أن المطالب الأساسية للأطباء المقيمين لن تتغير، خاصة فيما تعلق بإلغاء الخدمتين المدنية والعسكرية، اللتان تشكلان أكبر العوائق في وجه استقرار السلك الطبي وكذا الحياة المهنية للأطباء، حيث يكون إجباريا على الأطباء الأخصائيين المقيمين القيام بالخدمة المدنية التي تستغرق 7 سنوات كاملة يقوم فيها الطبيب بالتنقل بين مختلف مناطق الوطن، إضافة إلى فتح المناصب المالية المصحوبة بتدابير تحفيزية، من خلال وضع قاعدة تقنية تتماشى مع مؤهلات الأطباء المترشحين لهذه المناصب، إضافة إلى تخصيص سكنات وظيفية قريبة من مناصب العمل، وضمان النقل المجاني من مكان الإقامة الأصلي إلى مكان العمل، كما شملت هذه المطالب الزيادة في الأجور، حسب موقع العمل وظروفه، وكذا منح حرية الاستقالة للأطباء دون أدنى تضييق.
من جهة أخرى كان وزير الصحة، جمال ولد عباس، قد أعرب عن أسفه لعدم حضور ممثلي الأطباء المقيمين المضربين اجتماعا خصص لدراسة مطالبهم، مؤكدا أنه دعا عددا من الأطباء المقيمين المضربين خلال زيارة العمل التي قام بها لمستشفى القبة يوم 17مارس، واتفق معهم على عقد اجتماع لمناقشة مطالبهم التي يعتبر أنها مشروعة، مشيرا إلى أن وزارته ليست معنية إلا بمطلبين من بين المطالب التي طرحها الأطباء المقيمون، وهما منحة العدوى وزيادة منحة المداومة، مؤكدا التزامه بتلبيتهما فورا، مشيرا إلى استعداد هيئته لمراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم.