اعتصام مئات من الأعوان بساحة الشهداء بعد منعهم من التجمع أمام الرئاسة

مطالب الحرس البلدي على طاولة الرئيس
نعت قوات الأمن أمس، مئات من أعوان الحرس البلدي من التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد الطوق الأمني الذي فرضته عبر كل الطرق المؤدية إلى قصر المرادية، ما دفع بأعوان الحرس البلدي إلى التوجه صوب ساحة الشهداء وسط العاصمة، أين نظموا تجمعا للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية. وقد أعلن المحتجون عن شروعهم في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم التي حملها وفد عنهم إلى رئاسة الجمهورية.
أكد هذا الوفد بعد عودته من الرئاسة أنه استقبل من طرف مدير المنازعات وقدمت له عريضة طعن في كل المقترحات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية "جملة وتفصيلا". ووعدهم هذا المسؤول، بطرح مطالبهم لرئيس الجمهورية.
تجمع أمس قرابة 3000 عون من الحرس البلدي أتوا من مختلف ولايات الوطن، بساحة الشهداء وسط العاصمة للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية وذلك وسط إجراءات أمنية كبيرة. وقد أعلن المحتجون عن شروعهم في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم التي حملها وفد عنهم إلى رئاسة الجمهورية.
و كان من المقرر أن ينظم أعوان الحرس البلدي تجمعهم أمام مقر رئاسة الجمهورية، إلا أن الحصار الذي ضربته قوات الأمن على المكان منعهم من الوصول إلى ساحة محمد الصديق بن يحيى بالمرادية. حيث عززت قوات الشرطة من تواجدها في كل الطرق المؤيدة إلى مقر رئاسة الجمهورية، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، لمنع وصول أعوان الحرس البلدي إلى مقر رئاسة الجمهورية، لتنظيم الاعتصام الذي دعوا إليه.
وعززت قوات الأمن تواجدها في كل الطرق المؤيدة إلى مقر الرئاسة، حيث تواجدت بكثافة بالقرب من "فندق الجزائر"، وكذلك بالقرب من "سوق المرادية"، وأيضا في محطة النقل بئر مراد رايس، وبالطريق المؤدي من بئر مراد إلى حيدرة، ووضعت مختلف قواتها على استعداد، كما قام أعوان بالتدقيق في هويات المواطنين الراغبين في التوجه إلى المرادية، كما منعت أصحاب سيارات الأجرة من التوجه إلى الساحة المركزية القريبة من مقر الرئاسة، وتم إجبارهم على إنزال الركاب قبل الوصول إلى المرادية.وبعد تعذر وصولهم إلى محيط الرئاسة، قرر عدد من أعوان الحرس البلدي التوجه صوب ساحة الشهداء أين تجمعوا هناك، وردد المتظاهرون شعارات منادية بتلبية مطالبهم، ومؤكدين أنهم لن يبرحوا المكان قبل الاستجابة الكاملة لمطالبهم. وتتمثل هذه المطالب خاصة في التقاعد الكامل للدفعات للسنوات من 1994 إلى 1977 دون التقيد بشرط السن والزيادة في الأجور ب 10 ألاف دج على الأقل وتعويض الساعات الإضافية و مكافأة مالية عن 17 سنة من مكافحة الإرهاب وإعادة إدماج المشطوبين مع تعويضهم.
وقام وفد يضم ثمانية أعوان يمثلون الحرس البلدي ونيابة عن المحتجين بالتوجه إلى مقر الرئاسة، أين تم استقبالهم من طرف ممثل مديرية المنازعات بديوان رئاسة الجمهورية حيث تسلموا منهم أرضية مطالب الأعوان والذي وعدهم بوضعها على طاولة الرئيس اليوم مشيرين إلى أنهم سيعودون بعد الزوال إلى مقر الرئاسة للإطلاع على رد الرئاسة لتقرير الخطوات الآتية لحركتهم الاحتجاجية.
و قد سبق لأعضاء هذا السلك أن اعتصموا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في مارس الفارط لذات الغرض حيث استقبل وفد منهم من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري لعرض مطالبهم.وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في 2 مارس الفارط إثر لقائه مع وفد ممثل لهذا السلك أن مطالب أعوان الحرس البلدي "قيد الدراسة"معلنا عن تنصيب مجموعة عمل لهذا الغرض.
كما أكد ولد قابلية بتاريخ 20 مارس الفارط خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للإجابة على مشروع قانون البلدية أن قطاعه بصدد التكفل بمطالب الحرس البلدي سيما فيما يتعلق بمراجعة الأجور والتعويضات والساعات الإضافية والعطلة السنوية". و أضاف انه من بين حوالي 100.000 عون حرس بلدي الذين تم إحصاؤهم حاليا فان الثلثين منهم سيتم إدماجهم في الجيش الوطني الشعبي و الثلث الآخر المتبقي سيتم التكفل به من قبل وزارة الداخلية. وقال "إننا نأمل في إدماج غالبية الحرس البلدي (من بين الثلث المتبقي) في الشرطة البلدية" موضحا انه سيكون لرئيس المجلس الشعبي البلدي "سلطة مباشرة على هذه المؤسسة".
كما قام وزير الداخلية بتنصيب فوج عمل مكلف بدراسة مطالبهم. وتم خلال المباحثات التي جرت على مستوى اللجنة التوصل إلى اتفاق مبدئي للتكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي المحتجين، حيث تم اقتطاع زيادة معتبرة تعكس الاعتراف بما قدمه هذا السلك مع مختلف الأسلاك الأمنية في محاربة الإرهاب.وتقرر منح الزيادة في أجور أعوان الحرس البلدي، بأثر رجعي، وستشمل الزيادات النظام التعويضي، منحة المردودية التي ستصبح عند حدود 30 بالمائة من الراتب الأساسي ابتداء من جانفي 2008 بعد أن كانت في حدود ال20 بالمائة من الراتب القديم لسنة 2007. كما تقرر رفع منحة الإطعام إلى 7000 دينار، بعد أن كانت في حدود 3 آلاف دينار مع استحداث منحة حمل السلاح عند حدود 3000 دج ورفع نسبة منحة الخطر إلى 40 بالمائة بعد أن كانت في حدود 25 بالمائة من الراتب، كما يرتقب حساب تعويض للساعات الإضافية بأثر رجعي، كما تستفيد دفعتي الحرس البلدي لسنتي 94 و95 من ضخ اشتراكاتهما لمدة 05 سنوات بالصندوق الوطني للتقاعد.