مجتمع: مئات من أعوان الحرس البلدي يعتصمون بوسط الجزائر العاصمة

تجمع مئات من أعوان الحرس البلدي أتوا من مختلف ولايات الوطن صباح يوم الأحد بساحة الشهداء (الجزائر العاصمة) للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية وذلك وسط إجراءات أمنية كبيرة، حسبما لوحظ بعين المكان.
وقد أعلن المحتجون عن شروعهم في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم التي حملها وفد عنهم إلى رئاسة الجمهورية. وتتمثل هذه المطالب خاصة في التقاعد الكامل للدفعات للسنوات من 1994 إلى 1977 دون التقيد بشرط السن والزيادة في الأجور ب 10 آلاف دج على الأقل وتعويض الساعات الإضافية و مكافأة مالية عن 17 سنة من مكافحة الإرهاب وإعادة إدماج المشطوبين مع تعويضهم.
وأكد هذا الوفد بعد عودته من رئاسة الجمهورية، أنه استقبل من طرف مدير المنازعات بهذه المؤسسة وقدم له عريضة طعن في كل المقترحات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية "جملة وتفصيلا". ووعدهم هذا المسؤول حسب تصريحاتهم، بأنه سيقدم مطالبهم لرئيس الجمهورية زوال اليوم.
وقد سبق لأعضاء هذا السلك أن اعتصموا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في مارس الفارط لذات الغرض حيث استقبل وفد منهم من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، لعرض مطالبهم. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في 2 مارس الفارط إثر لقائه مع وفد ممثل لهذا السلك ان مطالب أعوان الحرس البلدي "قيد الدراسة"معلنا عن تنصيب مجموعة عمل لهذا الغرض.
كما أكد السيد ولد قابلية بتاريخ 20 مارس الفارط خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للإجابة على مشروع قانون البلدية ان قطاعه بصدد التكفل بمطالب الحرس البلدي سيما فيما يتعلق ب"مراجعة الأجور والتعويضات والساعات الإضافية والعطلة السنوية".
وأضاف انه من بين حوالي 100.000 عون حرس بلدي الذين تم إحصاؤهم حاليا فان الثلثين منهم سيتم إدماجهم في الجيش الوطني الشعبي و الثلث الآخر المتبقي سيتم التكفل به من قبل وزارة الداخلية. وقال "إننا نأمل في إدماج غالبية الحرس البلدي (من بين الثلث المتبقي) في الشرطة البلدية" موضحا انه سيكون لرئيس المجلس الشعبي البلدي "سلطة مباشرة على هذه المؤسسة". وكانت الحكومة قد أعربت مؤخرا عن إرادتها في التكفل بالانشغالات الاجتماعية و المهنية للحرس البلدي من خلال تنصيب فوج عمل مكلف بدراسة مطالبهم.