حقوقيون مصريون يطالبون بحرية التنقل في المناطق المحيطة بإقامة مبارك

اعتبروا حمايته أمرا غير قانوني وطالبوا بإعدامه

ختم الرئيس المصري السابق حسني مبارك في خطابه الصوتي الأخير، أمس الأول، بتأكيده على ضرورة احترام القوانين فضلا عن استرساله القانوني لمدة 7 دقائق كاملة التي هي عمر الرسالة الصوتية، كما لاحظ الحقوقيين أن مبارك ركز في حديثه على الزوايا القانونية في تناول المواضيع والملفات، وقال مبارك: "إنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية"
هذا الأمر دفع بالحقوقيين المصريين للسؤال حول الحراسة الأمنية المشددة التي تحمي مبارك وتؤمن له جوا ربيعيا منعشا في منتجعات شرم الشيخ، ويقول الحقوقيون إذا كان مبارك يود الشعب المصري أن يحترم القوانين في تناولها لملف محاسبته، فبأي وجه حق قانوني يتم تأمين مقر إقامة مبارك في شرم الشيخ، بشكل يمنع على أي مصري من الاقتراب من تلك المناطق من الأراضي المصرية، التي ينص الدستور المصري على حرية تنقل الأفراد بها مادام لا توجد أي قرارات قضائية أو سيادية تمنع من ذلك. وقال الحقوقيون في توضيحات ل"الفجر"، إن عدم تقدم مبارك بطلب إلى النائب لتأمين محيط إقامته مخافة تعرضه للاعتداء، يعتبر خرقا للقانون.
وقال المحامي المصري تامر بركة، ل"الفجر"، إن الرئيس السابق ملزم بتقديم طلب تأمين إقامتة وبناء على الطلب تقدر الجهات المختصة حمايته من عدمها، مشيرا إلى أن أية خطوة نحو حماية مبارك لا بد أن تترافق بنص مكتوب من مبارك وهو ما سيتم على أساسه قانونا حماية حياته إذا كان عليها خطر، ويمكن للأجهزة الأمنية تقدير مدى تعرض حياته للخطر من عدمها، موضحا أن مبارك أصبح مواطنا عاديا ولكن بدرجة رئيس جمهورية سابق.
يوضح الخبراء القانونيون أن مبارك يعتبر مواطن مصري ، خاصة أنه أزيح عن الحكم مرغما تحت غضب الشارع المصري الذي لا يزال يطالب بمحاكمته، وهو الأمر الذي يتعارض مع التعزيزات الأمنية التي يفرضها الأمن المصري حول إقامة مبارك.
من جهة ثانية تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أمس الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء صلاح سلامة نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز السابق، يتهمهم فيه بقتل 50 مواطنا مصريا بالمعتقلات دون وجه حق، مطالباً بتطبيق عقوبة الإعدام على الثلاثة.