تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 25، الصادر في 5 أفريل 2026، صدور القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد، والذي يكرس تقسيماً إدارياً حديثاً يقوم على 69 ولاية. ويأتي هذا النص القانوني في إطار الإصلاحات العميقة التي تباشرها الدولة، بهدف تعزيز فعالية التسيير المحلي وتقريب الإدارة من المواطن، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والتنموية التي تعرفها الجزائر.