التماس من 5 إلى 10 سنوات سجنا في حق 6 موظفين بينهم مدراء باتصالات الجزائر

1000 خط دون هوية واتصالات هاتفية بالملايير مع إرهابيين في الخارج

التمس ممثل الحق العام بالمحكمة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، أمس، حكما من 5 إلى 10 سنوات في حق 6 موظفين، بينهم مدراء يزاولون مهامهم بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر الواقعة ما قبل الميناء في عنابة لتورطهم في التواطؤ مع جهات أجنبية بعمليات استغلال خطوط هاتفية مجانا كلفت ذات المديرية أكثر من 10 ملايير سنتيم خسائر
تم تأكيد التهمة من طرف شاهد يعمل مهندسا في هذه المديرية، حيث كشف علم هؤلاء الموظفين باستغلال هذه الخطوط الهاتفية وعدم القيام بتوقيفها أو تعليقها على الأقل وذلك منذ 2003 إلى غاية 2007. وفي هذا السياق، كشفت جلسة المحاكة أن القضية بدأت مع إيداع زبون يدعى "ك. محمد" شكوى تتضمن طلب تغيير رقم هاتفه بسبب فاتورة استهلاك بلغت 88 مليون سنتيم، إلا أنه تلقى فاتورة أخرى ب 1 مليار سنتيم ليتوالى اكتشاف فواتير هواتف ثابتة لرعايا يمنيين، فلسطينيين، باكستانيين ومصريين، تمت عملية استفادتهم من أكثر من خط واحد، حيث حصل فلسطينيان على 4 خطوط هاتفية وتمكنا من إجراء مكالمات هاتفية بقيمة 1 مليار سنتيم تحت مبرر مبادرتهما لفتح محل "تاكسيفون" لم يتم التأكد فعليا من تواجده ليتم التفاجؤ باستغلال هذه الخطوط الهاتفية في شقة واقعة بحي وادي الفرشة، في حين تمكن رعية يمني مقيم بسيدي عمار من الاتصال بجهات خارجية بمبلغ 10 ملايير سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أنه تم كشف هذه التجاوزات الخطيرة بعد تنصيب نظام قايا الالكتروني الذي يمكن من جرد كامل الفواتير بأسماء أصحابها، وقد رفض هذا النظام 1000 خط لعدم معرفة هوية أصحابها، ومع الحصول على بلاغ أمني من الانتربول بسويسرا مفاده وجود اتصالات هاتفية من ولاية عنابة مع إرهابيين خططوا لتنفيذ انفجارات في العربية السعودية أخذ الملف منحى أمنيا وسياسيا وتم على إثره توقيف وكشف هذا الكم الهائل من التجاوزات التي لم يتم تحديد الطرف المباشر المتسبب بها إلى اليوم؛ حيث تقاذف المتهمون تهم الإهمال والتسيب ليؤكد الشهود أن قطاع اتصالات الجزائر بعنابة خلال فترة 2003 الى 2004 كان قد عرف فوضى عارمة عمتها الرشوة والفساد بدليل أنه تم التوصل إلى عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا و9 منها بمركز بريد بوزراد حسين.