5 سنوات سجنا نافذا ل5 متورطين في قرصنة الخطوط الهاتفية بعنابة

فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي ب10 سنوات سجنا غيابيا في حق فلسطينيين

أدانت غرفة الجنح لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا 5 إطارات، بينهم أربعة مدراء مركزيين سابقين لمؤسسة اتصالات الجزائر، فيما تم إخلاء ساحة متهمين والحكم ب10 سنوات سجنا غيابيا في حق فلسطينيين تورطوا في قضية قرصنة 23 خطا هاتفيا والتي كبدت اتصالات الجزائر خسائر فادحة فاقت 9 ملايير و700 مليون سنتيم.
القضية تعود إلى سنة 2003 عندما بدأ الاستغلال غير القانوني للخطوط الهاتفية على مستوى وحدات بوزراد حسين والبوني، سيدي عمار، ومنطقة ما قبل الميناء، من قبل المتهمين “ش.ع” المدير السابق للوكالة التجارية بالميناء، و”د.ج” رئيس سابق للمركز الهاتفي بسيدي عمار، وموظف آخر بنفس المؤسسة، لفائدة طلبة فلسطينيين يشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الإرهابية المسلحة. وقد تم التوصل إلى هذه المعلومات إثر مراسلة بعثت بها هيئة الاستخبارات البريطانية “سكوتلاندريار” إلى الحكومة الجزائرية والتي نبهتها بارتباط أحد اليمنيين بالجماعات المسلحة على خلفية اكتشاف أرقام جزائرية داخل أجندته. وخلال التحقيقات المعمقة التي أجرتها فرقة البحث والتحري للفرقة الاقتصادية بعنابة، تبين تورط المتهمين في استغلال الخطوط الهاتفية لأغراض خاصة على مستوى الوحدات المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام بمحكمة عنابة طلب تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق الإطارات وتغريمهم ب10 ملايين دينار.