أجانب على صلة بالقاعدة يقرصنون خطوطا هاتفية في الجزائر

تورّط فيها طلبة أجانب من فلسطين و اليمن

شرعت عشية أمس محكمة عنابة الإبتدائية في الإستماع إلى 11 متهما و شاهدا في فضيحة قرصنة خطوط هاتفية واستغلالها بطريقة غير قانونية، من طرف طلبة أجانب من دولتي فلسطين واليمن، على صلة بتنظيم القاعدة بأوروبا، من على مستوى 4 وكالات تجارية تابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بولاية عنابة، تسببت في خسائر كبيرة قدرت بأكثر من ''10 ''ملايير سنتيم، وذلك لمتابعتهم بتهمة تبديد المال العام والتواطؤ مع رعايا أجانب.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2005 أين قامت دائرة الإستخبارات البريطانية، بمراسلة رسمية للجهات الأمنية المركزية بالجزائر، تخطرها فيها بأن أرقام خطوط هاتفية ثابتة، تم اكتشافها من قبل عناصر الأمن البريطاني أثناء التحقيق مع مقيمين مشتبه فيهم في الإنتماء إلى عناصر تنظيم القاعدة، أجروا عدة اتصالات هاتفية بها من الجزائر إلى بريطانيا، الأمر الذي تطلب من الجهات الأمنية المركزية بالجزائر، طلب فتح تحقيق أمني معمق في فحوى المراسلة و التدقيق في الأمر من قبل مصالح الأمن بولاية عنابة، هذه الأخيرة باشرت تحقيقاتها الأولية، واستدعت العديد من المسؤولين والموظفين على مستوى المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بولاية عنابة، حيث تم اكتشاف فعلا مكالمات هاتفية بأرقام اتصالات الجزائر، وتم تحديد الخسائر المالية التي كبدتها الخزينة العمومية جراء قرصنة 23 خطا هاتفيا، بأكثر من 10 ملايير سنتيم ، كما أنه تم وقتها تحرير محاضر سماع في حق جميع الأطراف موظفيين ومسؤولين، من أجل تحويل ملف القضية على الجهات القضائية المختصة إقليما للنظر في التهم الموجهة إلى المتابعين في القضية، التي وصفها المتتبعون للشؤون الأمنية بالولاية ''بالثقيلة.
للإشارة وفي السياق ذاته، وحسب مصادر ''النهار''؛ فإن الجهات الأمنية المختصة بولاية عنابة، تواصل البحث والتحقيق في القضية، من أجل الإطاحة ببعض الطلبة الأجانب المتورطين مباشرة في الفضيحة، بعد استغلالهم لخطوط وأرقام هاتفية بطرق غير قانونية، سيما وأنها قامت بإرسال نشرية دولية في حقهم جميعا، بالتنسيق مع مصالح الشرطة الدولية ''أنتربول''، بعد أن غادروا الجزائر.