أحكام بالسجن في حق عناصر شبكة القرصنة الهاتفية بعنابة

بينهم المدير الولائي وأربعة إطارات باتصالات الجزائر

أدانت محكمة عنابة، أمس، أربعة إطارات باتصالات الجزائر وثلاثة زبائن أجانب من جنسيات فلسطينية ويمنية، بأحكام متفاوتة تتراوح بين 05 و10 سنوات سجنا نافذا، عن جرم تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد.
وغرمت المحكمة الابتدائية المتهمين الثمانية في فضيحة قرصنة الخطوط الهاتفية لفائدة عناصر أجنبية مشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة، بغرامة مالية تقدر ب100 مليون سنتيم لكل فرد، مع النطق بحكم تعويض الخزينة العمومية بمبلغ 10 ملايير سنتيم، بالنظر للضرر الذي لحق بها، جراء الاستعمال غير القانوني ل23 خطا هاتفيا.
وتوبع المدير الولائي لاتصالات الجزائر والمدير السابق، ورؤساء المراكز الهاتفية لبوزراد حسين وما قبل الميناء وسيدي عمار، على خلفية ضلوعهم، حسب أمر الإحالة، في الاستغلال غير القانوني ل23 خطا هاتفيا، التي أعيد وضعها في الخدمة دون علم أصحابها، رغم قيام الزبائن المتضررين بإجراءات إلغاء الاشتراكات على مستوى مديرية اتصالات الجزائر بعنابة.
وجاء تحرك نيابة الجمهورية، إثر تلقيها شكاوي من موظفين وتقرير من المفتشية العامة لاتصالات الجزائر، يشير إلى اكتشاف إدارة مركز المراقبة الجهوي للخطوط الهاتفية بقسنطينة، وجود استهلاك هاتفي غير طبيعي لمجموعة من الخطوط الهاتفية، ما تطلب فتح تحقيق وإخطار المديرين المعنيين على مستوى مراكز عنابة، البوني وسيدي عمار، من أجل التحري، وهو ما لم يتم القيام به، حسب اعترافات الشهود، إلا بعدما تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة من الأمن البريطاني تخطرها بوجود مكالمات هاتفية، أجريت بين أشخاص من الجزائر وعناصر من جنسية يمنية مشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة في بريطانيا.
وعرفت المحاكمة تبادل المتهمين أثناء المواجهة الجماعية التهم، حول علاقة ودور كل إطار بالمؤسسة في عملية قرصنة الخطوط الهاتفية لفائدة زبائن من جنسية فلسطينية ويمنية، على غرار منح 4 خطوط هاتفية إلى زبون واحد في نفس اليوم، رغم أن المعني لديه مستحقات عالقة على خط هاتفي تجاوزت قيمتها 600 مليون سنتيم.