13 مسجدا ومكان للعبادة الإسلامية تعرض لأعمال عنف

سنة 2010 تميزت بارتفاع أعمال المساس بالجالية المسلمة في فرنسا

تميزت سنة 2010 بارتفاع أعمال المساس بالجالية المسلمة في فرنسا حسبما أعلنت اللجنة الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي نشر أمس الثلاثاء. و على الرغم من أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان تعتبر أن عدد الأعمال ذات الطابع العنصري و المعادي للسامية و معاداة الأجانب عرفت “تراجعا واضحا” سنة 2010 فقد أوضحت أن “التسامح تراجع و مشاعر معاداة الأجانب تزداد تفاقما” وسط المجتمع الفرنسي. و بقيت الجالية المغاربية خلال السنة الماضية الهدف “المفضل” لأعمال العنف (9ر33 بالمائة من المجموع) و التهديدات أو المضايقات العنصرية (6ر36 بالمائة) يضيف البيان. و أوضحت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أن “سنة 2010 تميزت بارتفاع عمليات المساس بالجالية المسلمة” مشيرة إلى أن 13 مسجدا أو مكان للعبادة الإسلامية تعرضت لأعمال عنف مقابل 6 سنة 2009. و حسب التحليل الذي قام به أعضاء اللجنة “هناك إحساس بكره المسلمين” لدى فئة من السكان قد يكون غذاه في نهاية سنة 2009 و سنة 2010 نقاش المجتمع حول بناء المآذن و ارتداء النقاب و الهوية الوطنية. و كانت أهم المناطق التي تميزت بأعمال عنصرية إيل-دو-فرانس و روون-ألب و الجزء الشمالي لفرنسا. و ازدادت حدة هذا الإحساس بكره المسلمين عقب مبادرة الحزب الحاكم بعقد يوم 5 افريل الماضي لنقاش حول اللائكية و الذي اعتبره ممثلو الديانة الإسلامية بفرنسا كتدنيس لديانتهم”. و تميز دخول القانون الذي يمنع ارتداء النقاب (البرقع) حيز التنفيذ يوم الاثنين بتوقيف عدد من النساء بعضهن لم تكن متحجبات تجمعن بباريس احتجاجا على هذا القانون. و لقي هذا القانون الذي رفضه أولا المسلمون الذين فضلوا القيام بعمل “بيداغوجي” تجاه ال2000 امرأة اللواتي يرتدين النقاب في فرنسا لقي انتقادا في أوروبا سيما من طرف مجلس أوروبا أو منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان “امنيستي” التي تعتبر أن النص “يخترق حرية التعبير و ممارسة الديانة”. و تعد اللجنة الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان هيئة وطنية مستقلة لترقية و حماية حقوق الإنسان تقوم بدور النصح و الاقتراح لدى الحكومة.