الجزائر تتذيل قائمة الدول المستفيدة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

خسارتها في رفع الرسوم الجمركية مليارين ونصف مليار دولار سنويا

قدر المشاركون خلال فعاليات الملتقى الدولي حول اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية، المنعقد بمجمع ابن باديس بجامعة عنابة، والذي حضره مختصون من ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، المغرب وتونس، خسائر الجزائر في إطار رفع الرسوم الجمركية المدرجة في اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية بمليارين ونصف مليار دولار سنويا، وهو رقم ثقيل مقارنة بعجز الدولة عن تحقيق المستوى المطلوب في القطاع الانتاجي.
ويرى الخبير الاقتصادي، بلقاسم ماضي، أن الشراكة تخدم مصالح الدول الأوروبية، التي استطاعت السيطرة على القاعدة الانتاجية في حوض المغرب العربي وذلك لرداءة المنتوج المحلي، وهذا بالذات، حسب الخبير، جعل المؤسسات الجزائرية تفقد شرعية المنافسة في السوق العالمية.
ويرى بعض المختصين أن إعادة النظر في بنود اتفاقية الشراكة من شأنه إعادة خريطة بناء آليات حديثة في استغلال المساعدات المالية لتحسين المنتوج المحلي، لعرضه في السوق الأوربية.
وعلى صعيد آخر، ترى أستاذة القانون من جامعة باتنة، ميمون فايزة، أنه أصبح من الضروري مراجعة المنظومة القانونية مع تكييف القانون الجبائي، حسب مقتضيات العولمة، وأن يخضع تسليم المواطنين لمبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب التخفيف من منح حق اللجوء السياسي الذي يعتبر ذريعة يستغلها الشخص للتهرب من العقاب وسقوط الجريمة بالتقادم. كل هذه الاجراءات من شأنها وضع حد للمشاكل بين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية، تضيف الاستاذة ميمون. وفي سياق آخر، قال الخبير الاقتصادي ماضي إن الأزمة الليبية فتحت مجالا جديدا للدول التي لم تكن لها علاقة تجارية معها مثل فرنسا، وعليه فإن هذه الأزمات بدول المغرب تخدم الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، لأن الدولة المستوردة تتدعم من السلع التي تأتي لها من الخارج فالجزائر وحدها تخصص سنويا 4 ملايير دولار في قطاع التجارة الخارجية.