اتفاق شراكة ''لخسارة'' 1.5 مليار دولار!

تكون الجزائر، استنادا إلى ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الأوروبي يقضي بإعادة النظر في مذكرة التفاهم بين الطرفين حول مسألة الشراكة بينهما، والتي لم تعد بالفائدةإلى حد الآن سوى على الطرف الأروبي·
أ
مثل اتفاق:
وقعت الجزائر رسميا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام ,2002 إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في الفاتح سبتمبر ,2005 على خلفية إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بحلول عام ,2017 بفضل الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية في فضاء جغرافي تستورد فيه الجزائر 70 بالمائة من حاجاتها السنوية· وطبقا لرزنامة إلغاء الحواجز التعريفية، والتي تمتد على مدى 12 عاما والتي تم وضعها وفق درجة تصنيع المواد، فإن المواد الأولية تشكل القائمة الأولى للمواد التي عرفت الإعفاء الكلي من الحقوق الجمركية ابتداء من سبتمبر .2005
وعرف دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عامه الثالث إلغاء باقي التعريفات الجمركية المتعلقة بالمنتوجات الصناعية، ففضلا عن السلع الواردة والتي استفادت مباشرة من إعفاء في سبتمبر ,2005 ينص الاتفاق على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب على المنتوجات الصناعية الأخرى، سنتين بعد دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق، وتشمل القائمة الثانية لتفكيك التعريفة الجمركية ل 1858 نقطة سيتم تفكيكها على مدى 10 سنوات· وسيكون التخفيض الأولي في التعريفة المطبقة على المنتوجات الصناعية المسجلة في القائمة الثانية بنسبة 10 بالمائة إلى غاية الوصول إلى التفكيك الكلي بحلول العام .2017
خ
مثل خسارة:
قدرت مصالح الجمارك خسارة الجزائر في مجال التحصيل الجمركي جراء اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي، بحجم 5,1 مليار دولار خلال 3 سنوات، استفادت منها الشركات الأوربية وعلى رأسها الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية· كما استفادت من ذلك بعض السلع من خارج المحيط الأوربي، عن طريق التحايل على قواعد المنشأ والمطابقة· وكان قطاع النسيج والجلود والدواء وعدد من الصناعات الصغيرة في الجزائر، من أكبر الخاسرين بسبب عامل الكلفة عند الإستغلال وكلفة رأس المال المتعلقة بالإستثمار، ومن المتوقع أن تفقد قطاعات إنتاجية أخرى تنافسيتها كلما اقتربنا من تاريخ التفكيك الجمركي الكامل العام .2017 وطبيعي ألا تجني الجزائر من هذا الإتفاق الشيء الكثير مادامت المؤسسة المنتجة الوطنية خارج قطاع المحروقات لا تملك سوقا خارجية تساعدها على إنتاج الحجم·
ت مثل تدفق: لم يتعد تدفق الإستثمارات الخارجية المباشرة الفعلية إلى بلادنا خلال العشر سنوات الأخيرة، ال 17 مليار دولار، بينما لامس إجمالي الإستثمارات الوطنية خلال الخمس سنوات الأخيرة وحدها، 150 مليار دولار، كما لامست واردات الجزائر من السلع والخدمات خلال سنة واحدة 40 مليار دولار تشكل السوق الأوربية أكثر من 52 بالمائة منها، وهو مايعكس الخلل الموجود في تدفق السلع والخدمات وتدفق رأس المال من مصدر واحد هو الإتحاد الأوربي·
م
مثل مراجعة:
وهو ما أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الذي كشف في تصريح له على هامش اجتماع ''الجزائر-الاتحاد الأوروبي'' في لكسمبورغ بحر الأسبوع الماضي، والذي خصص لتقييم حصيلة تطبيق اتفاقية الشراكة المبرم بين الجانبين في,2005 عن وجود اتفاق مبدئي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وخاصة صادرات الغاز الطبيعي، علما أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدول الممونة لأوروبا بالغاز الطبيعي· وقد تناول الاجتماع، حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الجانب المتعلق بالتبادل التجاري الذي وإن كان من حيث الكم والعدد في صالح الجزائر، إلا أنه من حيث النوعية والجودة يميل لكفة الاتحاد الأوروبي· وفي هذا الصدد يقول مدلسي: ''صادراتنا خارج المحروقات ضعيفة ولا تتجاوز 800 مليون دولار، في حين لا تستطيع سوى 2 في المائة من المواد الغذائية الجزائرية دخول سوق الاتحاد الأوروبي، بسبب الشروط القاسية المطبقة على السلع المستوردة من خارج الاتحاد''، في إشارة واضحة إلى نظام المواصفات الصارم الذي يطبق في دول الضفة الشمالية، على خلاف ما يدخل الجزائر من منتجات·
ش
مثل شراكة:
وهو ماكانت تطمح الحكومة إلى تدعيمه وتعميقه مع الطرف الأوروبي، من خلال توقيعها على اتفاق الشراكة في العام .2005 وقد اتفقت الجزائر والاتحاد الأوربي على وضع آليات جديدة لدفع التعاون الثنائي، بعد إجراء تقييم شامل لعلاقات الجانبين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وشدد الجانبان على ضرورة مضاعفة الاستثمارات وخلق مناصب شغل جديدة· وتبقى نسبة مشاركة الاتحاد الأوروبي في واردات الجزائر بعد ثلاثة سنوات من دخول اتفاق الشراكة حيّز التنفيذ، ليست أكبر مما كانت عليه قبل إبرام الاتفاق، والمقدرة ما بين 52 و53 بالمائة·