حاملو شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية يحتجون اليوم أمام الوظيف العمومي

وجهوا رسالة إلى المدير العام لإعادة النظر في تصنيف رتبهم والترقية

يقوم اليوم الموظفون الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالاحتجاج أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، مطالبين بضرورة إعادة النظر في تصنيف الرتب وإمكانية الترقية.
طالب الموظفون الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من خلال رسالة وجهوها إلى المدير العام للوظيف العمومي بإعادة النظر في تصنيف الرتب، ونددوا بانعدام الترقية العامة لحاملي الشهادات الدراسية الجامعية التطبيقية على مستوى الوظيف العمومي، التي تم استحداثها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 21 جويلية 1990.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدير العام للوظيف العمومي أن المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر، المحدد للشبكة الاستدلالية لرتب الموظفين ونظام دفع رواتبهم قد صنف الشهادات كالتالي: بكالوريا زائد خمس سنوات في الصنف 13، بكالوريا زائد 4 سنوات في الصنف 12، بكالوريا زائد ثلاث سنوات في الصنف 10 ، فمن المنطقي تصنيف بكالوريا زائد ثلاث سنوات في الصنف 11 وهنا يبقى السؤال مطروحا.
وذكر حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المدير العام للوظيف العمومي بالمادة 38 من القانون الأساسي للوظيف العمومي، رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية عام 2006 الذي يمنح الموظفين الحق في الترقية للرتبة المهنية، وبالتالي فان حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية لا يستفيدون من هذا الحق، ليتساءلوا عن سبب عدم إمكانية حصول حاملي الشهادة على المناصب النوعية، علما أن الشهادة متحصل عليها من الجامعة الجزائرية.