طلب إعادة النظر في درجة تصنيف مساعدي البحث بالمكتبات الجامعية

إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلم

لنا عظيم الشرف أن نتقدم إلى سيادتكم المحترمة، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهذا التظلم.
سيدي الوزير، نظرا للقيمة والمكانة التي تحتلها المكتبات في حمل رسالة العلم، وخدمة المستفيدين، خاصة الجامعة باعتبارها مركز معلومات ومنارة للبحث والباحثين باختلاف توجهاتهم واختصاصاتهم، خاصة في ظل التطورات الحديثة في عالم المعلومات؛ والتي أصبحت معها مهام المكتبات الجامعية أكثر تعقيدا وتطورا وفعالية - رقمية، أتمتة، الأرصدة الوثائقية.. والتي تتطلب موظفين ذوي شهادات وكفاءة حتى تحقق السير الحسن للعملية التعليمية وتساهم في دعم الباحثين والبحث العلمي في الجامعة، خاصة في ظل النظام الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية في نظام التعليم الجامعي.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، سيدي الوزير، والإصلاحات الكبيرة التي أحدثتها الدولة الجزائرية في جميع القطاعات وهذا القطاع خاصة لترقية البحث العلمي وإعطاء دفع جديد للجامعة الجزائرية في إحداث التنمية، إلا أن قطاع المكتبات لم يحظ بهذه الميزة على غرار القطاعات الأخرى، رغم الأهمية البالغة له، خاصة موظفي المكتبات ذوي رتبة مساعد بحث بالمكتبات الجامعية، فمن خلال المرسوم التنفيذي الجديد المعلن عنه في الجريدة الرسمية للعدد 31 الحامل لرقم 133-10 المؤرخ في 30 جمادى الأول 1431 والصادر بتاريخ 5 ماي 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. قد تم تصنيفنا في الرتبة العاشرة (10)، على خلاف التصنيف السابق الذي منحنا صنف الرابع عشر (14).
إن هذا المرسوم الجديد رقم 133-10 لم يأخذ بعين الإعتبار مكانة المكتبات والمكتبيين في تحسين وضعية البحث العلمي في الجامعة من جهة، ومن جهة أخرى لم ينصفنا بالنظر إلى أننا حاملون لشهادة البكالوريا ومتخرجي الجامعة الجزائرية بشهادات تحمل دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات - خاصة إذا نظرنا إلى خريجي المعاهد غير المتحصلين على شهادة البكالوريا، والذين تم رفع مستوى تصنيفهم إلى نفس تصنيفنا.
سيدي الوزير، إن مهنة المكتبات مهنة نبيلة وعماد الدراسات الجامعية والبحث العلمي، خاصة في ظل التحولات الحديثة والعميقة التي تجرونها لتطوير البحث العلمي وترقية الجامعة الجزائرية لإدماجها فعليا في تحقيق التنمية الوطنية، والتي نراها متجلية في فلسفة النظام، وبذلك فإننا نناشدكم النظر في قضيتنا وإعادة الإعتبار لنا بالنظر إلى هذا التصنيف لأنه ذو تأثير سلبي ومعنوي، خاصة أنه قد أنزل من قيمة شهادتنا ودراستنا، وبذلك فإننا نرجو من سيادتكم المحترمة أن تولوا مطالبنا هذه عنايتكم، والتي نراها تخدم وتشجع الموظفين على العطاء وبذل المزيد من الجهد والمتمثلة في:
1 - إعادة النظر في آلية تصنيفنا التي تم تقريرها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 133 ذلك بحسب التعديلات التي تم إحداثها من خلال موجة التعديلات الأخيرة التي مست كل القطاعات حسب شهادتنا الجامعية وشهادة البكالوريا نرجو أني تم تصنيفنا في الرتبة 11.
2 - ترقية وتثمين مجهوداتنا لتطوير المكتبات التي من خلالها تقدم خدمات معلومات أفضل، خاصة في ظل وجود شبكات معلوماتية - تكتل المكتبات الجامعية التي تتطلب متابعة وتكوينا مستمرا، كما أن ظروف العمل بالمكتبات كما تعلمون صعبة بالنظر لطبيعة الورق والغبار الذي يؤدي في أغلب الحالات إلى أمراض مزمنة وضعف البصر وتضرر العين جراء استعمال الحاسوب كل يوم. لذلك فإننا نطالب بتحسين في الأجور وتشجيع الموظفين من خلال العلاوات برفع الزيادة بنسبة 40 بالمائة.
3 - تحسين في ظروف الترقية وتحسين المستوى للمكتبيين، وذلك من خلال دمج المساعدين المكتبيين ذوي الخبرة 5 سنوات فما فوق، إلى ملحق بحث في المكتبات الجامعية.
في الأخير، سيدي الوزير، نرجو من سيادتكم المحترمة أخذ مطالبنا هذه بعين الإعتبار وتقبلوا منا فائق التقدير والإحترام، ودمتم في خدمة العلم والبحث العلمي.
ملاحظة : نعلمكم أنه تم إرسال نسخة إلى:
- المدير العام للوظيفة العامة
- الصحافة الوطنية
الرسالة مرفقة بقائمة توقيعات.
موظفو المكتبات بجامعة جيجل