“ثورة المغرب ستكون سلمية حتى لا نكرر السيناريو الليبي”

الحقوقي المغربي، عبد العزيز النويدي، يؤكد ل “الفجر”

أكد الحقوقي المغربي، عبد العزيز النويدي، في تصريح خاص ل “الفجر” استفادة الرباط من تجربة ليبيا واعتزام المتظاهرين المغاربة الحفاظ على سلمية “الثورة” تجنبا لتكرار السيناريو الليبي، متوقعا إقدام العاهل المغربي على قيادة الثورة بنفسه وإجراء التغيير نحو الديمقراطية بأقصر السبل، محددا سقف مطالب المتظاهرين المغاربة ببناء ملكية برلمانية. ومن جهة أخرى تتواصل الاحتجاجات في عدة مدن مغربية تطالب بالتغيير والإصلاح
أكد رئيس جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، عبد العزيز النويدي، في تصريح ل “الفجر” تأييده للاحتجاجات التي يعرفها المغرب والتي تطالب بالديمقراطية، مؤكدا إمكانية تطورها إلى ثورة، مؤكدا أن ثورة المغرب ستكون سلمية وستحاول قدر الإمكان تجنب العنف حتى لا تكرر الرباط السيناريو الليبي.
وأكد المتحدث أن الشعب المغربي حريص على استخلاص الدروس من التجربة الليبية وما يحدث في المنطقة ككل، حيث حرص المتظاهرون المغاربة في احتجاجاتهم المطالبة بالديمقراطية على سلمية تحركهم.
وأعلن الناشط المغربي في حديثه ل “الفجر” عن تأييده للاحتجاجات التي تقود الى بناء الديمقراطية في الرباط بطريقة سلمية حتى لا تنزلق إلى العنف، مضيفا أن “العاهل المغربي قد يفاجئنا ويقود الثورة بنفسه”، كما خاطب عبد العزيز النويدي الطبقة السياسية في المغرب ودعاها إلى أن تكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي “خاصة الأجيال القديمة التي تتشبث بالسلطة” وحول المطالبة بإسقاط النظام الملكي أو إسقاط الملك محمد السادس حدد النويدي سقف مطالبات التغيير في الرباط ببناء ملكية برلمانية كأقصى هدف يسعى الشعب المغربي إلى تحقيقه.
ميدانيا تنوعت مطالب المغاربة خلال المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في عدة مدن بين تعزيز الحريات وحل الحكومة والبرلمان وإطلاق سراح المعتقلين وإغلاق معتقل تمارة السري وحزب صديق الملك وتجريم الاختطاف والتعذيب ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد والتعذيب.
فقد شارك حوالي مائة ألف متظاهر في مسيرة جابت أهم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتغيير الدستور وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحويل نظام الحكم إلى الملكية البرلمانية.
كما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في أكثر من مائة مدينة وقرية في مسيرات ضخمة. وقالت مصادر صحفية إن أكثر من عشرة آلاف شخص تظاهروا بمدينة الدار البيضاء للمطالبة بالإصلاح، كما عرفت مدن ومناطق مغربية أخرى مشاركة آلاف المتظاهرين.
ورفع المحتجون - الذين خرجوا استجابة لدعوة من حركة 20 فيفري - لافتات تطالب ب “تنقية المحيط الملكي من المفسدين”، ومحاكمة “رموز الفساد” و”الجلادين” المتورطين في اختطاف وتعذيب المعتقلين السياسيين، كما رفعوا شعارات تطالب بإلغاء مهرجان “موازين” الفني الذي يشرف على تنظيمه مدير الكتابة الخاصة بالملك محمد السادس.
كما نادى المتظاهرون بحل حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه صديق الملك، فؤاد عالي الهمة، وإبعاد بعض قيادييه عن دائرة القرار والفصل بين التجارة والسلطة واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وضمان استقلالية القضاء.
ورغم أن الشعارات التي رفعت في المسيرات لم تختلف كثيرا عن الشعارات التي تم رفعها في مسيرات العشرين من فيفري والعشرين من مارس، فإن المحتجين أضافوا شعارات جديدة تطالب بإغلاق معتقل تمارة السري سيئ الذكر وتجريم الاختطاف والتعذيب.
وشهدت مسيرة الرباط مشاركة مكثفة للمنتمين إلى التيار السلفي، الذين طالبوا في أول خروج احتجاجي منظم لهم بإطلاق سراح المعتقلين في ملفات “السلفية الجهادية”، ومحاكمة قيادات جهاز المخابرات، المتهمين من طرف سجناء سابقين بممارسة التعذيب عليهم بعد اختطافهم وسجنهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.
من جهته، اعتبر المحامي ومنسق لجنة صياغة “بيان حول التغيير الذي نريد”، خالد السفياني، حسب مصادر إعلامية، أن المسيرات تخرج في زمن لا شيء يعلو فيه فوق صرخات الشعوب المطالبة بالتغيير، مؤكدا أن الشعب المغربي لن يقبل بأي حلول “ترقيعية”، أو إجراء تعديلات على الأوضاع الموجودة، لكنه سيناضل من أجل تغيير حقيقي وجذري، على حد تعبيره.
وتعدّ مسيرات الأحد هي الثالثة من نوعها بعد المسيرات الكبرى التي عرفتها مدن المملكة يوم 20 فيفري و20 مارس الماضيين.
وكان ملك المغرب قد أعلن يوم 9 مارس الماضي إصلاحات دستورية ترمي إلى تخليه عن بعض صلاحياته الواسعة، والحفاظ على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، لكن المحتجين يطالبون بالمزيد.
كما أنشأ الملك في اليوم التالي لجنة استشارية مكلفة بمراجعة الدستور واقتراح تعديلات عليه بحلول جوان المقبل.