مشادات عنيفة بين عناصر الأمن ومواطنين في بومعطي بالحراش

بسبب عملية الهدم التي استهدفت سكناتهم

تمت، أمس، عملية هدم عدد من السكنات الفوضوية التي أنجزت منذ أقل من شهرين ببومعطي بالقرب من وادي الحراش، ما أدى إلى احتجاج السكان القاطنين على مستوى تلك السكنات الفوضوية الذين رفضوا قرار الهدم ودخلوا في مشادات جد عنيفة مع أعوان الشرطة حسب شهود عيان في ساعات جد مبكرة من صباح أمس.
وحسب شهادة العديد من المواطنين الذين اقتربت منهم “الفجر” بالحي الفوضوي المجاور للسكنات التي تم تشييدها مؤخرا وكانت محل هدم، فإن احتجاج السكان اندلع مباشرة بعد الشروع في هدم البنايات التي شغلوها في مدة لا تتجاوز الشهرين في ساعة جد مبكرة من صباح أمس وأمام إصرارهم على عدم مغادرة سكناتهم، حيث لجؤوا إلى الاحتجاج على طريقتهم الخاصة ودخلوا في مشادات جد عنيفة مع أفراد الشرطة حسب شهادة السكان، وقاموا حسب تصريحاتهم برشق أعوان الأمن الذين كانوا بعين المكان لتسهيل مهمة الهدم بالحجارة. وتساءل البعض من السكان الذين يقطنون بالجوار “كيف تسمح مصالح بلدية الحراش لتلك العائلات بإنجاز تلك السكنات بطريقة فوضوية وفي ظرف جد وجيز ليتم هدمها في وقت لاحق”.
ومن جهتها طوقت قوات مكافحة الشغب كل مداخل الحي ومخارجه تحسبا لأية تطورات قد تحدث بين لحظة وأخرى، ومنعت حتى من دخول أي شخص إلى الحي الذي شهد هدم العشرات من السكنات في وقت جد مبكر من صباح أمس، في وقت تضاربت فيه الأنباء حول عددها الحقيقي، حيث يتراوح ما بين 43 و47 بيتا فوضويا حسب ما ذكره لنا السكان، كما انتشرت قوات مكافحة الشغب حتى بالقرب من محطة نقل المسافرين وسوق بومعطي حيث ظلوا يراقبون المكان عن بعد.
ومن جهتنا توجهنا إلى مقر بلدية الحراش من أجل مقابلة أحد المسؤولين ومعرفة تفاصيل أدق بخصوص وضعية السكنات الفوضوية ومصير شاغليها، وتم استقبالنا من طرف الأمين العام بالبلدية ذاتها ولكنه لم يرد على أسئلتنا بحجة أن المعلومات متوفرة لدى خلية الأزمة التي تم تنصيبها بالولاية، وكأن الاحتجاج خارج اختصاص مصالح بلدية الحراش، واكتفى بتوجيهنا إلى الدائرة الإدارية للحصول على المعلومات الضرورية.