وزير الخارجية المغربي في زيارة للرياض الأسبوع القادم

لمناقشة الدعوة التي وجهها المجلس الخليجي لبلده للانضمام إليه

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية المغربي الأسبوع المقبل إلى الرياض لمناقشة الدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي للمغرب للانضمام الى المجلس. وأكدت مصادر إعلامية أن رئيس الدبلوماسية المغربية، الطيب الفاسي الفهري، يحمل معه ملفا متكاملا حول التصور المغربي لتعاون شامل في مختلف الميادين بين بلاده ودول الخليج دون أن يرقى هذا التعاون الى الانضمام الكامل
وأكدت المصادر المغربية أن المغرب تلقى باستغراب واندهاش الدعوة الخليجية مسجلا تقديرا لدول المجلس لما وضعته فيه من ثقة وأيضا انزعاجا من طريقة توجيه الدعوة وما قد تحمله من انعكاسات سلبية على إصلاحات دستورية وسياسية يذهب بها المغرب منذ عدة سنوات وأيضا على علاقاته الاقليمية.
وقال الطيب الفاسي الفهري إن دعوة مجلس التعاون لبلاده للانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي “تعتبر إشارة قوية وذات مغزى عميق تجاه المغرب بما يعكس مكانتها الرفيعة على المستوى الدولي وتؤكد الأهمية الخاصة لاستغلال فرص ومؤهلات إرساء شراكة متميزة بين المغرب والفضاء الخليجي”. وتراوحت ردود الفعل المغربية على الدعوة الخليجية بين المرحب بحذر والمشكك والرافض وربط الدعوة بما تعرفه دول الخليج العربية من أزمات داخلية وخارجية، وحاجتها الى دعم اقليمي بعد انهيار نظام الرئيس حسني مبارك الذي كان يشكل حماية لها واعتقادها بإمكانية تخلي الولايات المتحدة الامريكية عن دعمها أمام أي احتجاجات شعبية متوقعة.
واستبعدت المصادر الدبلوماسية المغربية أن تكون دعوة المغرب للانضمام لتكتل دول الخليج تستهدف مشاركة المغرب في حرب قريبة مع ايران وقالت إن ما تخشاه دول الخليج هي الاحتجاجات الشعبية التي يمكن أن تجتاحها وإدراكها لضعف إمكانياتها الامنية الذاتية لتطويق هذه الاحتجاجات.
وقال الفاسي الفهري في لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المغربي الخميس “إن المغرب أبدى استعداده الكامل لإجراء مشاورات معمقة مع مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع إطار للتعاون الأمثل مع هذه المنطقة الهامة من العالم العربي الإسلامي”.
ويرى المسؤولون المغاربة أن ميادين التعاون مع تكتل دول الخليج متعددة ولصالح الطرفين في إشارة الى مساهمة مغربية في حماية امن هذه الدول من خلال تأهيل اجهزتها الامنية وتسهيل تطوع مغاربة في هذه الاجهزة على غرار المغاربة في الاجهزة الأمنية للإمارات العربية المتحدة (حوالي 1700 عنصر)، كما يمكن لدول الخليج إنشاء صندوق استثماري برأسمال خليجي مشترك للمساهمة في المشاريع الاستثمارية والورشات التنموية التي يعرفها المغرب، أو منح قروض طويلة الأجل وبفائدة منخفضة ويؤكد المسؤولون المغاربة أن التعاون مع تكتل دول الخليج لن يكون على حساب الطموح المغربي بإقامة تكتل مغاربي قوي. وأكد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية الاسبوع الماضي تمسكه الطبيعي والثابت بالمشروع المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي أساسي للمغرب الحريص على التعاون البناء مع دول المنطقة في إطار إرادة مخلصة لإحياء اتحاد المغرب العربي.