“انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي”...ملامح صفقة مشبوهة!

الأنظمة الملكية تتحالف ضد شعوبها

يطرح انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي عدة تساؤلات حول خلفية هذا التحول في السياسة المغربية، حيث قد يفسر هذا القرار بأنه سعي مغربي للحصول على دعم للحفاظ على النظام ومواجهة أي ثورات متوقعة، مثلما فعلت قوات درع الجزيرة مع البحرين، وهو محاولة مغربية أيضا لاستمالة دول الخليج للموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية فضلا عن الفوائد الاقتصادية التي قد يستفيد منها البلد، وقد قبلت دول الخليج بدورها عضوية الرباط خوفا من سقوط النظام الملكي في المغرب وبالتالي تنتقل العدوى إلى باقي الملكيات بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم العسكري المغربي فيما يسميه الخليجيون ب”الخطر الإيراني”
لطالما عرقل المغرب مساعي دول المغرب العربي لبناء الصرح المغاربي بحجج عدة ولطالما طغت الخلافات السياسية على تشييد هذا الحلم المغاربي رغم توفر كل ظروف قيامه من وحدة الانتماء الجغرافي والديني والتاريخي والعادات والتقاليد المشتركة، وفجأة حول المغرب بوصلة انتمائه إلى الخليج العربي الذي يبعد عنه جغرافيا ويختلف عنه من ناحية مؤسسات الدولة من برلمان وأحزاب ومجتمع مدني وتباعد في العادات والتقاليد والتاريخ.
معروف عن الرباط مطابقة مواقفها السياسية عبر التاريخ وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل ومسألة الحضور والغياب في القمة العربية لمواقف معظم دول الخليج حيث عادة تتبع المملكة المغربية نفس الموقف الخليجي، وقد لاحظنا ذلك بوضوح عند انقسام العرب تجاه عقد قمة عربية أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
لكن الملاحظ أن المغرب ومنذ اشتعال نار الثورات العربية أحدث تغييرات أساسية، بل تحولات، ليس في سياسته الداخلية -التي اكتفى فيها بالإعلان عن إصلاحات طفيفة فيها فقط – لكن أحدث تحولا جذريا في سياسته الخارجية حيث شارك دون تردد في التدخل العسكري في ليبيا في إطار تطبيق الحظر الجوي إلى جانب الحلفاء الغربيين وبعض دول الخليج، وفي مقدمتهم قطر. وقد اعتبر مدير مركز الدراسات حول العالم العربي، الدكتور حسني عبيدي، هذا القرار المغربي في تصريح سابق ل “الفجر” بأن مشاركة المغرب في فرض الحصر على ليبيا تم وفق “صفقة مغربية غربية تشارك بموجبها الرباط إلى جانب الحلفاء الغربيين في تدخلهم العسكري في ليبيا مقابل سكوت الغرب عما يحدث من حراك واحتجاجات مطالبة بالتغيير في المغرب”.
وقد واصل المغرب تغيير توجهات سياسته الخارجية وفقا للمتغيرات الجديدة حيث تم أمس الاول الموافقة على قرار انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي بطلب من الرباط، حسبما أعلن، وهو الموقف الذي قد يفسر برغبة المغرب في الاستفادة من “التجربة في البحرين “ إذا ما تعرض النظام المغربي إلى “ثورة “ شبيهة بما حدث في البحرين؛ حيث استطاعت قوات درع الجزيرة إجهاض الثورة وإيقافها بالقوة حينما تدخلت عسكريا في البحرين وأنهت الاحتجاجات بالقوة. وبالتالي قد يقرأ الموقف المغربي على أنه محاولة للحصول على دعم آخر بانضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي يضاف إلى الدعم الذي يتلقاه من انضمامه لتحالفه مع الغرب في التدخل في ليبيا.
النظام في المغرب يخشى من امتداد ما حدث في تونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا اليه بدليل أن بعض الأطراف في المعارضة المغربية تحدثت عن ضلوع تدبير النظام في الرباط وضلوعه في تفجير مراكش الأخير للتشويش على الحركة الاحتجاجية المغربية المعروفة باسم 20 فبراير وبغرض التخويف من خطورة تحرك الشارع والاحتجاجات على الأمن الوطني. ودول الخليج بدورها أيضا تخشى حدوث التغيير وسقوط النظام الملكي في المغرب خوفا من امتداد الثورات إلى باقي الأنظمة الملكية العربية بعدما اقتصرت على الجمهوريات العربية، وقد يكون بالتالي انضمام المغرب للمجلس الخليجي بمثابة صفقة تؤمن مواجهة هذه التخوفات لكل من الطرفين وإلا فلماذا تلكأت دول الخليج في قبول عضوية صنعاء رغم ان الطلب اليمني يعود إلى بداية التسعينيات وقبلت على الفور بالطلب المغربي.
كما أن المغرب بانضمامه إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد يكون تلقى تعهدات بدعم مالي خليجي يمكنه من مواجهة المشاكل الاقتصادية كالبطالة مقابل الحصول على دعم سياسي في النزاع مع جمهورية الصحراء الغربية وحثها على دعم مقترحه الاستعماري حول “الحكم الذاتي” بدلا من استقلال جمهورية الصحراء الغربية الذي تكفله كل القوانين والتشريعات الدولية، مقابل الدعم المغربي لدول الخليج فيما يسمى ب “الخطر الإيراني” لاسيما وأن القدرات العسكرية للرباط لا يستهان بها، ومن جهة أخرى قد تستفيد دول الخليج من العلاقات المغربية مع أوربا والولايات المتحدة.
وقد يشكل قرار المغرب هذا توقيعا منه على نهاية الحلم المغاربي بعد اختياره لولاء آخر غير الولاء المغاربي، خاصة بعد دخول مصر وتونس وليبيا في طريق قد يطول اجتيازه واختلاف الموقف الجزائري مع المغربي حول ما يحدث في ليبيا؛ حيث آثرت الجزائر التحفظ على التدخل العسكري في ليبيا وعدم التدخل في شؤون الغير، في حين شاركت الرباط في فرض الحظر مع الحلفاء الغربيين. ومن جهة أخرى يعتبر التوجه المغربي أيضا دليلا على انهيار الجامعة العربية التي بدأ دورها يتلاشى وعدم حسم حتى مسألة عقد اجتماع قمة أو اختيار الأمين العام.. وفشلها في التعاطي مع ما يحدث في الشارع العربي.
وبالتالي يمكن القول إن مجلس التعاون الخليجي تكتل سعى أعضاؤه إلى تقويته حفاظا على العائلات الحاكمة للدول الأعضاء ومواجهة أي ثورات ضدها ولو بالقوة مادام الغرب يدعمها.
للإشارة، كان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، قال إن “قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الأردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك”.
وأضاف الزياني أنه “بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام، فقد فوض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك”، مشيرا إلى “سمات مشتركة وعلاقات خاصة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية”.