الأرقام وهمية والرقم الصحيح فيها يخص عوائد البترول

لا تعكس أبدا الواقع، مسدور يكشف:

الإحصاء الاقتصادي لا يضمن فعالية استقرار القطاع المؤسساتي
لا ترقى إلى درجة التسيير الصحيح للقطاع المؤسساتي، لأن استراتيجيتنا الصناعية والاستثمارية والاقتصادية والمالية عامة، غير فعّالة، لأنها تنطلق من معطيات إحصائية خاطئة.
وحسب الخبير مسدور، فإن الإحصاء الاقتصادي بالجزائر لن يرسي ثقافة الأرقام والإحصاءات الأخرى المرتبطة بسياسة مختلف القطاعات خاصة لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب والخواص منهم حتى المؤسسات العمومية، لأن الاستثمار الحقيقي وبعث نشاط العملية الإنتاجية - على حد تعبيره - يخضع في الحقيقية إلى سياسة بناء الثقة بين المستثمر والإدارة للمساهمة في تحسين مستوى الدائرة الإنتاجية، والقضاء على مظاهر الفساد والرشوة. وعليه، فإن سياسة الإحصاء الاقتصادي في الوقت الراهن لا تضمن فعالية استقرار المؤسسات المنتجية والتي برمجت في إطار تعزيز القطاع الاقتصادي والتنويع في مجال الخدمات خارج المحروقات، لأن أغلب البرامج التنموية مهمّشة الأمر الذي زاد في إشباع مؤشر التجاوزات من طرف المسيرين إلى جانب عدم تقييم المشاريع المقدمة في برنامج رئيس الجمهورية. وعلى صعيد آخر، أكد الخبير مسدور أن الأرقام المقدمة حول عملية تبييض الأموال بالجزائر والجرائم الاقتصادية والتهرب الضريبي وحجم الاستثمارات وحجم الجباية والأموال المتداولة في السوق الوطنية لا تمت بصلة لرقم الأعمال الحقيقية، فهي أرقام وهمية لا علاقة لها بواقع الاقتصاد الجزائري، علما أن لدينا رقم واحد صحيح يخص مداخيل مبيعات البترول.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الإحصاء الاقتصادي التي تدخل مرحلتها التالية بالجزائر يشرف على تأطيرها 5 آلاف مؤطر وتليها عملية الفحص الشامل لأكثر من 600 ألف مؤسسة اقتصادية. وقد رصد لهذه العملية أكثر من 170 مليون دينار ويعتبر هذا أول إحصاء اقتصادي شامل لكل المؤسسات الاقتصادية التي يمثلها نحو 450 ألف متعامل.