منظمات الطلبة تستنسخ اقتراحاتها السياسية من مسودات أحزاب التحالف

لأنها تعمل تحت وصايتها المباشرة وتحمل لونها السياسي

أغفلت تماما الإشارة إلى مشاكل الطلبة والجامعة
أغفلت المنظمات الطلابية التسع التي نزلت ضيفة على لجنة المشاورات السياسية، مشاكل الجامعة ولم تذكرها لا من قريب ولا من بعيد، كما لم تشذ الاقتراحات السياسية بشأن الملفات المطروحة للنقاش، عن تلك التي تدافع عنها أحزاب التحالف الرئاسي، خاصة وأن هذه المنطمات منضوية تحت إماراتها مباشرة وتحمل لونها السياسي، بتمثيل أكبر للأفالان الذي تتبعه أربع منظمات طلابية تشترك في الطرح ذاته مع اختلاف في التسمية.
وكما كان متوقعا، جاءت أغلبية الاقتراحات التي قدمها ممثلو المنظمات الطلابية، فيما يخص الملفات المطروحة للنقاش، مستنسخة عن تلك التي تقدمت بها أحزاب التحالف الرئاسي، وكان أكبر حضور للمنظمات الطلابية التابعة للحزب العتيد، الذي مثلته أربعة منظمات طلابية هي الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، التحالف من أجل التجديد الطلابي، التضامن الوطني الطلابي والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، وهي التي زارت مرارا وتكرارا مكتب الوزير الأسبق، وعضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين السياسي، عبد رحمان بلعياط، قبل النزول على قصر الرئاسة حتى لا تنحرف عن التوجهات العامة وللاقتراحات الحزب.
وقد صبت مختلف مداخلات ممثلي المنظمات الطلابية، في خانة إعطاء تكوين أحسن للشباب، الفصل بين السلطات وإقامة مجلس أعلى للإعلام مقابل منح فرصة للنساء للوصول إلى مراكز المسؤولية مع الحفاظ على الطابع الجمهوري، زيادة على فتح الفرص أكثر أمام الشباب. وقد كانت اقتراحات ممثلي المنظمات المشار إليها، الخاصة بالملفات المطروحة للنقاش، عبارة عن ومضات فقط، دون الخوض في جوهر تلك الملفات، خاصة وأنها تدرك جيدا أن المسؤول الأول عن الحزب، الأمين العام عبد العزيز بلخادم، سيطلع اللجنة على اقتراحات الحزب باعتباره المخول لذلك.
وكانت اقتراحات ممثل المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، المنتمي للأرندي، وفية أيضا لخط الحزب، حيث دافع ممثلها من منبره عن نفس الأفكار التي تتمسك بها تشكيلة أحمد أويحيى، فيما يخص الملفات المطروحة للنقاش، وقال في هذا الصدد “أن المنظمة مع النظام الشبه رئاسي، وفتح القطاع السمعي البصري مقابل وضع معايير ومراعاة خصوصيات المجتمع”.
ونفس الاجتهاد أظهره ممثل الاتحاد الطلابي الحر، لتشكيلة حمس، داعيا إلى تقليص سن الترشح إلى 23 سنة، مقابل إدراج تعديلات دستورية، دون المساس بثوابت الأمة وهويتها ووحدة المجتمع، وهو طرح كان مشابه لذلك الذي قدمه رئيس الرابطة الوطنية الجزائرية، التي كانت محسوبة في وقت سابق على النهضة.
والجدير بالذكر أن جميع تلك المنظمات على اختلاف أنواعها وانتماءاتها السياسية، لم تشر ولو بحرف إلى المشاكل التي تؤرق الجامعة، لاعتبارين، الأول كونها تحمل الصفة، والثاني أنه ليس في متناولها الفرصة دائما للتقرب من مسؤولين سامين في الدولة، لاسيما بالنسبة للمنظمات غير المحسوبة على الأفالان الذي يحمل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي يرفع عنها أي حرج أو لوم.