مواجهات دامية بين الشرطة المصرية وأسر شهداء الثورة

المتظاهرون حاولوا السيطرة على مبنى وزارة الداخلية

من يقف وراءهم؟ ومن يحركهم بهذه الكيفية المنظمة؟، هو السؤال الذي حاول الإجابة عنه المجلس العسكري المصري الذي قال إن تجدد المواجهات أمس في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة لا يمكن أن يكون عملا عشوائيا، مشيرا إلى أن من يقود حملة إثارة الفوضى في مصر هي جهات منظمة ومدروسة.
يبدو أن مصر التي نجح شبابها في الإطاحة بواحد من أعتى الأنظمة العربية لايزال يواجه مشكلة وحدة الصف وتحديد الأهداف، وهو ما تفسره الفوضى التي تندلع من وقت لآخر بعناوين مختلفة. فبعد الفتنة الطائفية، فاجأ المصريون أسر وعائلات ضحايا ثورة 25 يناير بالخروج إلى ميدان التحرير للمطالبة بإعدام من تسبب في مأساتهم وهو الأمر الذي أخلط أوراق الأوضاع الأمنية في مصر ولايزال شباب ”متشدد” يحاول السيطرة على مبنى وزارة الداخلية بعد أن قامت السلطات بإخلائه وسحب قوات الأمن المركزي من محيط ميدان التحرير وتركزها على مداخل وزارة الداخلية، ما أثار المواجهات على حدود الوزارة.
وتعتبر مواجهات الأربعاء الماضي واحدة من أخطر المواجهات التي عرفتها مصر منذ سقوط مبارك، وهي أول أعمال عنف تقع منذ أسابيع في ميدان التحرير المسرح الرئيسي للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع. وأشارت تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى أن المواجهات بلغت حدتها عندما اضطرت قوات الأمن المركزي لمواجهة المحتجين باستخدام القنابل المسيلة للدموع ضد من عادوا إلى ميدان التحرير من أسر وأقارب الشهداء الذين عادوا إلى ميدان التحرير من أجل إحياء ذكرى وفاة أزيد من 850 شخص قتلوا في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فيفري الماضي، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مواجهات الأربعاء الماضي أدت إلى إصابة 48 شرطيا وجرح أزيد من 180 على الأقل من المدنيين، وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على مجموعة من مثيري الشغب.
من جهة أخرى، شهد ميدان التحرير العديد من الحلقات النقاشية بين المتواجدين بالميدان من الليلة الماضية والوافدين إليه صباح اليوم، حيث يحاول كل من الطرفين إقناع الآخر بوجهة نظره سواء بالبقاء بالميدان أو بإخلائه والتأكيد على أن ما حدث هو فتنة مدبرة من فلول النظام السابق، خاصة بعد قيام محكمة القضاء الإداري أمس بإصدار حكم بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وكذلك دس نار الفتنة بين الشعب والشرطة من أجل إضعاف الأمن الداخلي للبلاد.
أصابع الاتهام تتجه إلى فلول نظام مبارك والجيش يصف الأحداث ب ”المدروسة والمنظمة”
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشعب المصري وشباب الثورة الى عدم الانسياق وراء الدعوات التي تهدف الى زعزعة أمن واستقرار البلاد. ووصف المجلس العسكري هذه الدعوات بالمنظمة والمدروسة بهدف إحداث الوقيعة بين المؤسسة الأمنية والشعب. جاءت دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعليقا على أحداث ميدان التحرير التي وقعت ليلة أمس بين عدد من أفراد الشرطة وأسر شهداء الثورة أمام وزارة الداخلية. أشار المجلس في رسالته رقم 65 علي صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” إلى وجود عناصر تحاول الاستفادة من دماء الشهداء وتنفذ مخططا ”مدروسا ومنظما” لزعزعة استقرار البلاد.
هذا وذكرت جريدة مصرية، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أرسل قائمة بسبعة وزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطلب فيها الموافقة على تغييرهم، إلا أن المجلس رفض طلبه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة قولها ”إن الوزراء السبعة يمثلون وزراء المجموعة الخدمية”، مرجعة سبب طلب تغييرهم إلى ”عدم قدرتهم على التجاوب السريع مع طلبات المواطنين وتنفيذ أهداف الثورة بسرعة وتحقيق العدالة والقضاء على رموز الفساد علاوة على معارضة بعضهم لسياسات شرف نفسه”.
وأشارت إلى أن معظم هؤلاء الوزراء ”محسوبون على النظام القديم وغير مندمجين مع أداء الحكومة الجديدة” كاشفة النقاب عن أن أحد هؤلاء الوزراء يرفض إلغاء المجالس المحلية، وطالب شرف والحكومة بالطعن على حُكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدر أمس بحل تلك المجالس.