الجزائر الوحيدة عالميا ب 15 ألف متعامل في المشروبات وبلا تنظيم

"رويبة" تستهدف المغرب وتونس للتصدير، والفلاحون لم يتجاوبوا معها

لا يزال مشروع الاستثمار الفلاحي لشركة "رويبة" للعصائر، مقيدا ومضطربا منذ إطلاقه قبل سنة، بإعلان إمكانية التعامل مع الفلاحين بمنحهم امتيازات مقابل الإنتاج لصالح الشركة، لكن من دون تجاوب من هذه الفئة، بسبب مخاوفهم من جهة، ورغبتهم في البيع مباشرة من دون الإنتاج لصالح أيًّا كان
يقول سليم عثماني، الرئيس المدير العام لشركة "رويبة" للعصائر "لم تتبدّد خطتنا بعد ولم نفشل، ونأمل أن يلقى مشروعنا تجاوبا كبيرا من قبل الفلاحين، وهناك من يتعامل معنا، لكن ذلك قليل مقارنة بإنتاجنا اليومي، والذي بلغ 70 مليون علبة عصير عام 2007 وتجاوز 140 مليون علبة هذه السنة، ونتوقع بلوغ 280 مليون خلال 2014". وأشار إلى التزام الشركة بتعهداتها معهم، وتحفيزها للمتعاملين بامتيازات خاصة، فيما أعاب عثماني على الدولة الفوضى التي تسود سوق المشروبات، حيث قال "الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي تضم 15 ألف متعامل في المشروبات، ولا تنظيم يؤطرهم، ما أدى إلى انتشار السوق الموازية ينشط فيها الآلاف من هؤلاء".
وخلال ندوة إعلامية نشطها عشية أول أمس، كشف عثماني عن التشكيلة الجديدة لأذواق العصير "من الإجاص والأناناس إلى العنب"، معلنا عن بداية تسويقها محليا، وأكد مجددا ريادة الشركة للسوق الوطنية للعصائر المعلبة بنسبة 70 بالمئة، وأنها تتواجد إما في المركز الأول أو الثاني فيما يتعلق بسوق العصير ككل. وأوضح أن سياسة "رويبة" تعتمد على الخطوط الجديدة للإنتاج المنّصبة مؤخرا استجابة لمتطلبات الزبون، مع الاهتمام بالتصدير، لا سيما إلى تونس والمغرب، بحكم معرفة هذه الأسواق، قائلا "طموحنا يكمن في ريادة السوق المغاربية بالنسبة لمنتجات العصير، ونأمل في أن نتجاوز العراقيل الجمركية لإتمام هذا الطموح، كما نفكّر في التصدير إلى العرب وإفريقيا مستقبلا". وتعمل الشركة حاليا على تحصيل شهادة إيزو 2600، بالموازاة مع إطلاق تشكيلات حرارية وطاقوية تزيد من نشاط المستهلك، إلى جانب تغيير شعار الشركة من اللون الأصفر إلى الأخضر، كناية عن عنصر الشباب في تسييرها.
وعن السوق الموازية يضيف عثماني "السوق الوطنية تعاني التقليد والغش في إنتاج المشروبات، والمستهلك وحده حاليا القادر على تحديد الصحيح من الخطإ، وهو المسؤول عن اختيار العلامات المناسبة من غيرها، وذلك بسبب عدم تطبيق النصوص التشريعية في هذا المنحى، رغم جاهزيتها منذ 10 سنوات، وهي تنتظر مصادقة هيئة البرلمان، ولا بد من الاهتمام بالمستهلك قانونيا، ومعاقبة كل المتلاعبين"، مشيرا إلى نقص الوعي والاهتمام بالأسعار فقط، من دون النظر إلى المحتوى المغشوش، رغم الأضرار التي يُلحقها بالمستهلك. ودعا كل المتعاملين والحكومة أيضا إلى تحسيس المواطن بالأخطار الصحية للمشروب المقلد، مؤكدا ضرورة تطبيق الصرامة وإعادة تنظيم سوق المشروبات، لا سيما ونحن في فصل الصيف، فصل الحرارة الذي يستهلك فيه المواطن بقوة المشروبات.