الجزائريون يستهلكون 300 لتر من المشروبات يوميا تنتج في ورشات موازية

رئيس مجلس إدارة شركة ”رويبة” للعصائر يؤكد علم الدولة بالظاهرة

انعكاسات قانون المالية التكميلي ل 2009 اتضحت في مجالي المنافسة والإنتاج
أكد رئيس مجلس الإدارة بشركة ”رويبة” للعصائر، سليم عثماني، أن الجزائريين يستهلكون يوميا ما بين 200 إلى 300 لتر من المشروبات الغازية والعصائر، يتم إنتاجها في ورشات موازية أي ”مستودعات”، وأن الدولة تعلم بانتشار هذه الظاهرة، وأنها قادرة على حماية المستهلك من تلاعبات هؤلاء.
قال عثماني على هامش الندوة الصحفية التي نشطها، أمسية أول أمس بالعاصمة، ”يُنتج كل واحد من هؤلاء المتعاملين ما بين 200 إلى 300 لتر من المشروبات يوميا”، وقدّر عددهم بالعشرات وهم لا يتجاوزون ال 50 على أقصى تقدير، وأكد أن الدولة على علم بذلك، لأن جمعية المنتجين قد دقت ناقوس الخطر لأكثر من مرة، وهي قادرة على ردعهم ومحاربة نشاطهم الموازي لتبديد خططهم المنافية للتشريع القانوني وكذا معايير الإنتاج المعمول بها، وبإمكان الدولة - يضيف عثماني- تتبع خط البيع بين التجار وباعة هذه المشروبات بالأسواق للوصول إلى مصدرها الرسمي والقضاء على هؤلاء ”الطفيليين”.
وفي المقابل، أشار إلى الحملة التحسيسية التي ستطلقها شركته قريبا لفائدة الزبائن، قصد إطلاعهم على المنتوج الأصلي للشركة، والأصناف الجديدة التي سيتم تسويقها في رمضان المقبل، إلى جانب تحسيسهم بمخاطر العلامات المقلدة، وضرورة التمييز في كل ذلك.
محتويات غريبة وتقليد للعلامات الأصلية
وأفاد عثماني في تصريحاته، أن هذه الورشات الموازية تستخدم أصباغا وعطورا في مكونات المشروبات التي تنتجها، من دون مراعاة محتواها ولا حتى تاريخ صلاحيتها، والأكثر من ذلك تستخدم ماء الحنفيات وقد تكون مياه أخرى، مع استعمال أغلفة خارجية للقارورات تحمل اسم علامات غريبة، وأحيانا تستعمل ”ملصقات” العلامات الأصلية من أجل ضمان ثقة الزبون.
وأشار عثماني إلى تزايد الظاهرة بسبب غياب مخابر الجودة وتجهيزات القياس لتحديد معايير الإنتاج محليا، والزبون هو الضحية في كل هذا.
”رويبة” تدخل تجربة مجلس الإدارة ضمن الحكم الراشد
ومن جهة أخرى، أكد عثماني أن نتائج قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اتضحت الآن، حيث تراجع مستوى التنافسية والإنتاج محليا، كما أثر ذلك على الصادرات الخارجية خارج المحروقات، والأمل الذي يراود شركة ”رويبة” مستقبلا، فيما أعلن عن دخول شركته تجربة ”احترافية الحكم الراشد” من خلال تحويل الشركة إلى مجلس إدارة للتفريق بين صلاحيات جهاز الرقابة، الذي يمثله رئيس المجلس، سليم عثماني، وجهاز التنفيذ، وهو المدير العام، صاحبي عثماني، وهي شركة ذات أسهم عائلية، وتعد من التجارب الأولى للشركات الجزائرية في هذا المنحى، خصوصا وأن شركة ”روبية”، بحسب عثماني، تملك حصة 15 بالمئة من سوق المشروبات، وتحتل الريادة فيما يخص أغلفة الكرتون، ورائدة مغاربيا في مجال العصائر، وقد مرّ على تأسيسها 44 سنة، تحولت من شركة للمصّبرات في 1966 إلى شركة للعصير والتغليف حاليا.