المعارضة البحرينية تلبي دعوة الملك للحوار الوطني

انطلقت، أمس، في العاصمة البحرينية المنامة أولى جولات الحوار الوطني بين المعارضة ونظام المملكة تحت شعار ”البحرين تجمعنا” الذي دعا إليه العاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفaة، على ضوء اضطرابات شهدتها المملكة الخليجية مطلع العام الحالي
وتزامن انطلاق الحوار مع إفراج السلطات عن أكثر من مائة سجين كبادرة حسن نية، فجر السبت، وفق عضو كتلة الوفاق المستقيلة في البرلمان البحريني، سيد هادي الموسوي.
وفي الأثناء، قال خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس النواب، ورئيس ”حوار التوافق الوطني”، أنه سيتم التعامل مع كافة مراحل الحوار بشفافية وموضوعية.
وأشار عيسى عبدالرحمن، المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، وبحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين، بنا، أن المواضيع المطروحة للحوار لها أربعة محاور رئيسية، هي ”المحور السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والحقوقي”. وكان عاهل البحرين قد وجه الدعوة للحوار بنهاية ماي الماضي، وقال ”إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ ”للتحضير” لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة”. وأكد آل خليفة على أهمية الديمقراطية في بلاده، معرباً عن أمله في مشاركة الجميع في الانتخابات التكميلية المقبلة، ومشدداً على أهمية الإعلام والصحافة ودورها المهم في البلاد، طالباً الاستفادة من الدروس الناجمة عن الأزمة. واستبقت ”جمعية الوفاق الإسلامية، أكبر قوى المعارضة السياسية في البحرين، انطلاق الحوار بالإعلان، الجمعة، عن المشاركة فيه.وقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام للجمعية الوفاق إنه قرر المشاركة في الحوار الوطني مشدداً على أن جمعيته ستركز على ما يعرف ب”المطالب الأربعة” وستتعاون مع اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق بأحداث الفترة الماضية.
وقال سلمان، في تجمع أقامته الوفاق، إن الجمعية ”ستعرض نفس المطالب الأربعة التي رفعتها في 14 فيفري الماضي وهي حكومة منتخبة تمثل إرادة الناس ودوائر انتخابية عادلة وتمثيل نسبي حقيقي بأسلوب (صوت لكل مواطن) ومجلس منتخب ينفرد بالتشريع والمحاسبة والرقابة ودولة مدنية ديمقراطية وقضاء عادل مستقل وآمن للجميع وليس لفئة على حساب فئة أخرى”، على حد تعبيره.وأكد سلمان على موافقته التعاون بإيجابية مع اللجنة المستقلة التي شكلها العاهل البحريني، الملك حمد بن سليمان آل خليفة، وعلى رأسها القاضي محمود البسيوني، وبطاقم عمل أممي، وطالبه بالبحث عن المتجاوزين وإنصاف الضحايا دون اعتبار لأي متجاوز مهما كان منصبه وذلك لمنع عودة الانتهاكات”.
وذكر سلمان أن 24 شخص قتلوا في الأحداث، وجرى فصل 2500 شخص من أعمالهم، ولفت إلى التقارير حول ”اعتقال المئات وتعذبهم داخل السجون وقد مات أربعة منهم. وقال الأمين العام للوفاق إن مشاركة الجمعية في الحوار الذي دعا إليه الملك ”لا ينتقص من المطالب بل يعززها”، ملوحاً بالانسحاب إذا لم تحقق تلك المطالب مع استمرار حرية التظاهر في الشارع.