الحكومة البحرينية على كف عفريت الاحتجاجات

«يا أقدم رئيس وزراء في العالم إن أوان السقوط اقترب»..

من المتوقع أن تنجح الاحتجاجات الشعبية في البحرين في الإطاحة برئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة وهو أقدم رئيس وزراء في العالم تلبية لمطالب حركة يقودها الشيعة وتضغط للحصول على نصيب أكثر عدلا من السلطة في البلد الخليجي الذي تسكنه أغلبية شيعية وتحكمه أسرة سنية.
ويريد المتظاهرون البحرينيون خروج الشيخ خليفة من المنصب الذي يتولاه منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1971. واستلهمت الاحتجاجات الشعبية في البحرين سقوط رئيسين في المنطقة بدا أن حكمهما راسخ وهما الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك. ويمثل الشيخ خليفة نمط الاستقرار الذي تعيشه دول عربية تدعمها أجهزة الأمن ويروق منذ وقت طويل للغرب الذي همه تأمين إمدادات النفط العالمية. وتعود صناعة النفط في البحرين وهي الأقدم في منطقة الخليج إلى عام 1932. وأصبحت البحرين الآن منتجا صغيرا للنفط لكنها ذات أهمية عسكرية استراتيجية للولايات المتحدة لوجود قاعدة بحرية أمريكية فيها منذ عام 1958. وتساهم قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة في قوة واشنطن العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كما لعبت دورا حيويا في الحربين اللتين قادتهما الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
ويبدو أن رئيس الوزراء البحريني البالغ من العمر 75 عاما لن يصمد أمام الأزمة التي تعصف ببلاده. ويعتقد أن الشيخ خليفة كون ثروة كبيرة وامتلك مساحات كبيرة من الأراضي منذ توليه رئاسة الوزراء. وقال عبد الخالق عبد الله وهو أستاذ في العلوم السياسية بالإمارات أن الشيخ خليفة قضى في المنصب ما يكفي من الوقت. وأضاف أن العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة قد يجد اللحظة مواتية أكثر من أي وقت مضى ليقول كفى لعمه رئيس الوزراء. وذكر أن البحرين قد تشهد قريبا إعداد رئيس وزراء جديد. وأدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما -الذي يسارع لإعادة تقييم سياسته مع تأجج الغضب في المنطقة من حكام عرب شموليين- العنف مع المتظاهرين في البحرين وقال أوباما للحكام أن الاستقرار يعتمد على احترام حقوق شعوبهم. وقال عبد الله أن أوباما أدرك أن وقت الحكام الشموليين قد ولى وأنه يريد أن يدعم أنصار الديمقراطية في العالم العربي. وأشار إلى أن المحتجين في البحرين لم يرددوا قط هتاف الموت لأمريكا. ولم تطالب قط الأغلبية الشيعية في البحرين والتي تصل إلى نسبة 70 في المئة من مواطني المملكة بتغيير نظام الحكم وهو ملكي دستوري في الأساس. ويشتكي الشيعة في البحرين منذ وقت طويل من تعرضهم للتمييز لعقود في ظل حكم الأسرة السنية.
مهمة تضميد الجروح التي لا تزال ملتهبة في البلاد
لكن المحتجين يريدون إقالة رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والديوان الملكي ويتهمونهم بملاحقة المعارضين الشيعة. وتنفي الحكومة التي تحكم 1.3 مليون شخص نصفهم من الأجانب التمييز ضد الشيعة في الرعاية الصحية والسكن والوظائف الحكومية خاصة في قوات الأمن. والتزم الشيخ خليفة الصمت منذ نشوب الأزمة في البحرين قبل أسبوع وجعل الشرطة والجيش في مواجهة مع المحتجين مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات. وعهد عاهل البحرين (61 عاما) الذي تولى العرش عام 1999 إلى ابنه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى ال خليفة بفتح حوار مع المعارضة لإخلاء الشوارع من المحتجين وتضميد الجروح التي لا تزال ملتهبة في البلاد. وقال ولي العهد لقناة سي.ان.ان الإخبارية الأمريكية السبت أن كل الأحزاب السياسية في البحرين تستحق أن يكون لها صوت على الطاولة وقدم تعازيه لأسر القتلى والجرحى. وأوضح أن المحتجين سيسمح لهم بالبقاء في دوار (ميدان) اللؤلؤة في المنامة وهو نقطة ارتكاز المظاهرات في البحرين على غرار ميدان التحرير بالقاهرة في احتجاجات مصر. وما زال الحذر يهيمن على منظمي الاحتجاجات الشبابية وأحزاب المعارضة في البحرين بشأن الدخول في محادثات قبل رحيل الحكومة. وهذه الخطوة وحدها قد لا تكون كافية لتهدئة الغضب حيث يطالب المحتجون أيضا بتعديلات دستورية تضمن انتخاب الحكومة وليس تعيينها من قبل الملك. وقالت زينب أحمد وهي من حركة شباب 14 فبراير ان الحوار من الممكن أن يبدأ بعد استقالة الحكومة.
مخاوف سعودية من امتداد الاضطرابات إليها
ويرأس ولي العهد في البحرين والذي ينظر إليه على أنه من أنصار الحداثة في البلاد مجلس التنمية الاقتصادية الذي حوله إلى ما يشبه الحكومة الموازية للتصدي لرفض الإصلاح الاقتصادي. وفي مشاحنة علنية نادرة وقعت عام 2008 أمر عاهل البحرين حكومة عمه بألا تعطل الإصلاحات التي يرعاها ولي العهد. وربما يكون ملك البحرين وابنه ولي العهد قد حاولا الحد من سلطات رئيس الوزراء لكن من المحتمل أن يكون للشيخ خليفة حلفاء أقوياء في السعودية التي يربطها جسر بالبحرين. وقالت جين كنينمونت من وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست أن الحلفاء السعوديين لرئيس وزراء البحرين يعرفونه منذ وقت طويل ولا يريدون أن تحدث سابقة بتقاعد فرد بارز في الأسرة الحاكمة بينما تواجه السعودية نفسها مشاكل تتعلق بولاية العرش في ظل حكامها الطاعنين في السن. كما أن الرياض لن تستسيغ ظهور ملكية لها دستور ديمقراطي في منطقة الخليج خاصة في البحرين جارتها ذات الأغلبية الشيعية التي قد تصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات. وتخشى السعودية التي خسرت مبارك حليفها في مواجهة إيران من امتداد أي توتر إلى الأقلية الشيعية فيها.
البحرين لن تعود كما كانت
كما قد يخشى السنة في البحرين والذين نظم بعضهم مظاهرات تأييد خلال الأسبوع المنصرم من فقدان السلطة والامتيازات إذا ما اندمج الشيعة بالكامل في الحياة السياسية. وأدخل عاهل البحرين دستورا عام 1999 يمهد الطريق أمام برلمان منتخب له بعض السلطات لكنه لازال يحتفظ بسلطة تعيين رئيس الوزراء بشكل مباشر كما أن 14 وزيرا من بين 24 وزيرا في حكومة الشيخ خليفة من الأسرة الحاكمة في البحرين. وعلى عكس مصر أجريت في البحرين انتخابات اعتبرت حرة بشكل عام. وحصلت جمعية الوفاق الوطني وهي الكتلة الرئيسية للشيعة في البحرين على 17 مقعدا من بين 40 مقعدا في البرلمان وذلك قبل أن يستقيل نوابها في المجلس الخميس. لكن إعادة الاستقرار في البحرين قد تكون مستحيلة ما لم تتم إقالة رئيس الوزراء وآخرون. وأوضح المحلل السياسي عبد الله أن تغيير الحكومة من مطالب المعارضة. وأضاف أنه بمجرد الإطاحة برئيس الوزراء فإن شخصيات أخرى كثيرة في الحكومة سترحل معه.
وفاة متظاهر بحريني
توفي متظاهر بحريني أمس متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلق الجيش البحريني، الجمعة، النار على متظاهرين كانوا يحاولون العودة إلى دوار اللؤلؤة. وكان آلاف المعتصمين قد امضوا ليلتهم الثانية (الأحد) في دوار اللؤلؤة مطالبين بإسقاط النظام وتطبيق الإصلاحات. ورفع المعتصمون هتافات ولافتات تنطق بمطالب سياسية تتفاوت في لغتها وسقفها السياسي، وكتب عليها "نطالب الجيش بإعادة ماكينة (النفيش)"، أي ماكينة نشار الذرة.
اليوم يعود المعارض «حسن مشيمع» إلى البحرين
أكد «حسن مشيمع» المعارض الشيعي المقيم في المنفى والذي يحاكم غيابياً في البحرين بتهمة تتعلق بالإرهاب، نيته العودة إلى المنامة الثلاثاء (اليوم)، وذلك في اتصال سابق مع وكالة فرانس برس من لندن. وأضاف أنه "في ظل الظروف الحالية لا يمكنني البقاء خارج بلدي"، مؤكداً أنه لم يحصل "على أي ضمانة" بخصوص عدم اعتقاله لدى وصوله إلى المملكة التي تشهد تحركات احتجاجية مطالبة بالإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية.