الأطباء المقيمون يفصلون غدا في الحركة الاحتجاجية

قرروا مراسلة الوزارات المعنية بمطالبهم التي لم تتحقق

التكتل: لم نطلع بعد على القانون الأساسي وما تعرضنا له أمام الرئاسة عار
قرر التكتل المستقل للأطباء المقيمين توجيه مراسلات إلى وزارات الصحة، التعليم العالي والعمل، قصد إيجاد حل لمطالبهم التي لم يتم التكفل بها حتى الآن، بالرغم من مرور أكثر من 100 يوم على الإضراب، كما سينظم ذات التنظيم استفتاءً وطنيا اليوم وغدا للفصل في الحركة الاحتجاجية، وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت نهاية الأسبوع الجاري.
استنكر التكتل المستقل للأطباء المقيمين وندد بشدة بما تعرض له أصحاب المآزر البيضاء أول أمس لدى محاولتهم التجمع أمام رئاسة الجمهورية لنقل انشغالاتهم ومطالبهم للقاضي الأول في البلاد، والتي عجز عن حلها وزير الصحة وحتى الوزير الأول، حيث قابلت قوات مكافحة الشغب الأطباء المقيمين، بالضرب والاعتداء لتفريقهم وإخلاء المكان الذي حاول هؤلاء التجمع فيه.
وقال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور رضوان بن اعمر، في تصريح ل”الفجر” أمس، “إن قوات مكافحة الشغب “لم تتوان في استعمال أساليب القمع والترهيب بالضرب والاعتداء على الأطباء المقيمين، الذين اعتقل العديد منهم قدروا بالعشرات، وهذا عشية عيد الاستقلال والشباب، وهي أحسن مكافأة وجائزة، تم تسليمها لنخبة الشباب الجزائريين، مستقبل الطب الأطباء الأخصائيون، في طور التكوين، الذين لم تكفهم ضغوطات وتهديدات الوزارة الوصية، لتزيدهم قوات مكافحة الشغب ضربة أخرى، لا سيما وأن رد فعل أصحاب المآزر البيضاء كان طبيعيا وحاول هؤلاء التعبير عن ازدرائهم لسياسة التماطل التي تمارسها وزارة الصحة، بالإضافة إلى الإهمال واللامبالاة الذي صار يميز عملها تجاه المطالب المشروعة، وهو ما جعل التكتل يقتصر المسافة محاولا إيصال رسالته إلى رئيس الجمهورية لكنه قوبل بالقمع والترهيب”، موضحا أن الأطباء المقيمين حاولوا من خلال هذه الخطوة تحسين قطاع يعاني رداءة وسوء تسيير، متسائلا “هل هذا جزاء شباب أرادوا تحسين قطاع الصحة عشية عيد الاستقلال ليقابلوا بذلك الوجه؟”.
وأعلن ذات المتحدث أن التكتل وبالتنسيق مع جمعيات الأمراض المزمنة سيشرع بداية من اليوم وغدا في تنظيم استفتاء وطني، من أجل الفصل في مصير الحركة الاحتجاجية المتواصلة، وستعرف نتائج هذا التصويت الوطني نهاية الأسبوع الجاري، كما سيوجه التكتل ثلاث مراسلات لكل من وزارة الصحة يكون مضمونها المطالبة بنسخة من القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، الذي صدر مؤخرا حسب تصريحات الوزير، لكن حتى الآن لم تتضح معالمه وترفض الوزارة منح نسخة منه للأطباء المقيمين، حتى تتم مقارنته بالنسخة التي تم التوقيع عليها، والمطالبة بتنصيب لجنة وطنية لإعادة النظر في الخدمة المدنية، مضيفا في سياق آخر أن وزارة الصحة صرحت مؤخرا بأن 68 بالمائة من الأطباء المقيمين استأنفوا العمل، لكن ما بينته نتائج التصويت تفيد بأن 92 بالمائة منهم متمسكون بالإضراب.
أما المراسلة الثانية فستكون موجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وستتضمن جملة المطالب البيداغوجية التي تبقى هي الأخرى لم تتحقق حتى الآن، بالرغم من الوعود التي قدمها وزير القطاع رشيد حراوبية في السابق، لكن تطبيقها يبقى مرهونا بموافقة عمداء كليات الطب، فيما ستوجه المراسلة الأخيرة إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح للمطالبة بممارسة العمل النقابي واحترام الحريات النقابية.