“لا يوجد زمن محدد لتسليم عبد المومن خليفة إلى القضاء الجزائري”

وزير الداخلية البريطاني اعترض على طعن المتهم وبلعيز يؤكّد

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، في ردّه على سؤال حول تسليم عبد المؤمن خليفة من قبل القضاء البريطاني، “أنه لا يوجد زمن محدد لتسليمه”، مرجعا أسباب ذلك إلى أن محكمة النقض البريطانية ليس لها وقت محدد للفصل في قضية تسليمه. وأضاف أن “المجلس الأعلى للقضاء سينظر في الحكم الصادر، من حيث القانون وليس من حيث الموضوع”
وأشار بلعيز على هامش أشغال مجلس الأمة، أول أمس، إلى أن المحكمة البريطانية أمرت بتسليم خليفة للسلطات الجزائرية وقد اعترض وزير الداخلية البريطاني على طعن المتهم الذي قام في النهاية بالطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني، حيث أكد بلعيز أن المجلس الأعلى للقضاء البريطاني “سيد ومستقل ولا يجوز لأحد التدخل في عمله”، غير أنه أعرب عن أمله في أنه يقوم بالبت في هذه القضية في “أقرب وقت ممكن”.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات صلة بتسيير بنك “آل خليفة”. ومن التهم الموجهة لخليفة السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر عمليات اختلاس منظمة. وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية الفرنسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة “خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة”.