الدولة تلجأ إلى اختيار محافظي الحسابات عن طريق المناقصة

تدقيق حسابات المؤسسات العمومية

ستسند عملية تدقيق حسابات المؤسسة العمومية من الآن فصاعدا إلى محافظي الحسابات الذين سيتم انتقاؤهم عن طريق المناقصة حسب ما أفادت به أمس مصادر مقربة من المجلس الوطني للمحاسبة. وحسب المرسوم التنفيذي لشهر فيفري 2011 المتعلق بتعيين محافظي المحاسبة يتعين على المؤسسات العمومية في أجل أقصاه شهر بعد اختتام السنة المالية الأخيرة لعهدة محافظ حسابات المؤسسة إعداد دفتر للشروط تحسبا لتعيين الجمعية العامة لمحافظ الحسابات الجديد عن طريق المناقصة.
وأوضح محترفو القطاع أن وزارة المالية تريد وضع حد ل”المحسوبية” في تعيين مقدمي الخدمات هؤلاء والتي “أدت في العديد من الحالات إلى تدقيق حسابات مجاملة”. وأوضح نفس المصدر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الانتقاء عن طريق المناقصة يسمح بتقليص أتعاب مقدمي الخدمات وكذا ضمان أحسن توزيع للأشغال بين هؤلاء، قصد تفادي استحواذ بعض المكاتب على عمليات تدقيق حسابات المؤسسات العمومية. وأكثر من ذلك ستشرع الدولة في مراقبة نوعية الأشغال المنجزة من طرف محافظي الحسابات على غرار المهن المحاسباتية الأخرى المتمثلة في مهنتي خبير محاسب ومحاسب معتمد. وأكد نفس المصدر أن هذه الرقابة سوف لن تمس في أي حال من الأحوال حرية المهنة وستتكفل بها لجنة مراقبة النوعية التي سيتم إنشاؤها ضمن المجلس الوطني للمحاسبة المستقبلي الذي سيدخل الخدمة في بداية شهر سبتمبر على أقصى تقدير. وستكون هذه اللجنة متساوية الأعضاء، حيث ستتشكل من محترفين وممثلين عن الإدارة المالية وستكون مهمتها مراقبة نوعية الأشغال التي يقوم بها هؤلاء المحترفون في المحاسبة بصفة عامة. وستطلق اللجنة بهذا الصدد برنامج تدخلات ميدانية من أجل الاطلاع على ظروف ممارسة مهن المحاسبة.
وأضاف نفس المصدر أن هذه التحقيقات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المحترفين من خلال مساعدتهم على تحديد حاجياتهم في مجال التكوين، حيث أن عدم التحكم في المهنة قد يؤدي إلى تدقيقات محاسباتية غير مواتية أو خاطئة.