مفاوضات جديدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبيسبتمبر

1740 منتوج في القائمة السلبية مؤقتا

تعتزم الجزائر والاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات أخرى بشأن تأجيل التفكيك الجمركي بينهما. وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي في الجزائر لورا بايزا، في تصريح لها، إن الجولة السابعة من المفاوضات ستنظم مطلع شهر سبتمبر المقبل، للوصول إلى اتفاق ثنائي جديد حول تأجيل التفكيك الجمركي لقائمة من المنتجات الصناعية مثلما تطالب به الجزائر، من أجل تحضير مؤسساتها العامة والخاصة لمواجهة المنافسة الأوروبية. وأشارت بايزا إلى أن قائمة المنتجات المختلف عليها تضم 1740 منتوج صناعي، وتستدعي عملية مراجعتها وقتا طويلا.
من ناحية أخرى، قالت بايزا لوكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص الموضوع "إننا نقترب من نهاية المفاوضات ونحن متفائلون بنجاحها، وتتقدم هذه المفاوضات ببطء، لأنه يجب في كل مرة إيضاح الأضرار فيما يخص كل إنتاج على حدة"، ورفضت حصر اتفاق الشراكة الاقتصادية الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين عام 2005، في التفكيك الجمركي، معتبرة أنه "تم تحقيق الكثير من الأمور في مجال التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي"، وقالت "إن اتفاق الشراكة أكبر من التفكيك الجمركي، لذا لا أفهم لماذا يتم التركيز على هذا الجانب، أظن إننا نميل كلنا بصفة تلقائية إلى التركيز على الأمور التي فشلنا فيها، وليس على تلك التي ننجح فيها وهي الأهم".
وكان وزير التجارة، مصطفى بن بادة، قد أعلن الشهر الماضي، فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تأجيل إلغاء التفكيك الجمركي حتى عام 2020 بدل 2017 المتفق قبل عليه منذ سنوات.
وتنصّ الاتفاقية على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للتصدير نحو الجزائر، على أن يتم التفكيك الكلي للقائمة الأولى عام 2012 والثانية عام 2017، تاريخ دخول منطقة التبادل الحر بين الجانبين حيز التنفيذ. ولقد اعتبر وزير الخارجية، مراد مدلسي، في تصريحات سابقة أن الاتفاقية لم تغير كثيرا من واقع الأشياء، موضحا أن الواردات من الاتحاد الأوروبي استقرت في نفس المستوى ما بين 50 و55 بالمئة من إجمالي الواردات المحلية، ولقد ارتفعت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي من 11.2 مليار دولار عام 2005 إلى 20.8 مليار دولار عام 2008، بنسبة زيادة تقدّر ب86 بالمئة، كما ارتفعت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من 552 مليون دولار عام 2005 إلى 1.2 مليار دولار عام 2008.
وكان الاتحاد الأوروبي قد امتعض من الإجراءات الحمائية المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية منتصف عام 2009، ضمن قانون المالية التكميلي، ووجّه دعوة للالتزام بالبنود المتفق عليها في اتفاقية 2005، وردّت الجزائر على الأوروبيين بنزاهتها في التعامل وتأكيد الالتزام بشروطها الموثقة خاصة فيما يتعلق بضرورة رفع الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر، ومسألة حرية تنقل الجزائريين من وإلى أوروبا، وكذا الحد من ترجيح كفة ميزان المبادلات لصالح طرف دون آخر، مثلما هو عليه الآن، حيث تتفوق الجزائر في الميزان التجاري.