الحكومة ستقترح اليوم تدابير لحماية "السيارة الجزائرية" من المنافسة الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب تأجيل التفكيك الجمركي
نجحت الجزائر في افتكاك موافقة الاتحاد الأوروبي، لتأجيل موعد التفكيك الجمركي الكلي إلى غاية 2020، بدل 2017، كما كان ينص عليه اتفاق الشراكة، ومن المنتظر أن يتم ترسيم الاتفاق خلال الاجتماع الخامس بين الطرفين الذي سيعقد، اليوم في بروكسل، لحسم بعض النقاط الخلافية، وتحضير الاتفاقية النهائية التي سيتم التوقيع عليها رسميا خلال الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة المقرر في 21 جوان الجاري.
كشف مسؤول بوزارة الخارجية، بأن الطلب الذي تقدمت به الجزائر بتأجيل رزنامة التفكيك الجمركي، وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا بأن الطرفين الجزائري والأوروبي، سيعكفان خلال الاجتماع الخامس من نوعه حول الملف المقرر اليوم وغدا بالعاصمة الأوروبية بروكسل، للإنهاء المفاوضات حول الشق المتعلق بالقطاع الصناعي، واشار في تصريح ل(واج) بان المفاوضات بين الطرفين تسير بوتيرة متسارعة، خاصة وان الاجتماع، جاء أيام قليلة بعد انعقاد الدورة الرابعة في الجزائر نهاية ماي الماضي، وأوضح مسؤول وزارة الخارجية "بان تسارع وتيرة المفاوضات يعني بأن الطرفين بصدد التوصل إلى اتفاق".
وأضاف بأن الجزائر ترغب في مواصلة المفاوضات على نفس الخط الذي تم إقراره في اجتماع الجزائر، بغية التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يتم عرضه خلال الدورة الخامسة لمجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي المقرر يوم 21 جوان الجاري في بروكسل.
وأشار مسؤول وزارة الخارجية، أن الطرفان الجزائري والأوروبي، تمكنا من تسوية الخلافات المتعلقة بالمواد الفلاحية، ويشمل الاتفاق 36 منتوجا فلاحيا تستوردها الجزائر من دول الاتحاد الأوروبي وهي مواد معفية من الرسوم بموجب اتفاق الشراكة، بحيث سيتم إلغاء هذه الإعفاءات الممنوحة، أو مراجعتها.وستتركز المفاوضات حول الجانب الصناعي، الذي يظل أهم عقبة للوصول إلى اتفاقية شاملة بسبب رفض بعض الدول الأوروبية المقاربة الجزائرية، ومطالبتها بتقديم أدلة ملموسة على تضرر الاقتصاد الجزائري من الواردات الصناعية الأوروبية، بحيث تنوى الجزائر خلال الجولة الخامسة من المفاوضات و بهدف حماية بعض الفروع الصناعية الناشئة أو تلك التي سيتم استحداثها في إطار إنعاش الصناعة ستدافع الجزائر اليوم ببروكسيل على قائمة للمنتوجات الصناعية التي لا تريد اعفائها من التفكيك التعريفي. و حسب نفس المصدر فإن الأمر يتعلق بمواد الحديد و النسيج و الإلكترونيك و كذا تلك الخاصة بصناعة السيارات.وكانت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا، قد أكدت بأن الطرفان الجزائر والأوروبي لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول رزنامة نزع التعريفة الجمركية واتفق الطرفان على جولة جديدة للمفاوضات في بروكسل لم يحدد تاريخها. و حسب بايزا فإن الجزائر قدّمت للاتحاد الأوروبي قائمة منتجات ترغب في إرجاء رفع الحواجز الجمركية عنها، غير أنها وإن أبدت تفهم الاتحاد الأوروبي لمساعدة الصناعات الناشئة بالجزائر إلا أنها قرنتها بضرورة البرهنة على أن الإزالة بشكلها الحالي تشكل خطرا على الصناعة
وبرّرت الجزائر رسميا طلبها بمنحها الوقت اللازم لإعداد المؤسسات الوطنية للمنافسة. و ينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على نزع تدريجي للتعريفة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي للتوصل عام 2017 إلى منطقة للتبادل الحر،و كانت الجزائر قد طالبت في نهاية عام 2010 مراجعة رزنامة إزالة إجراءات التعريفة الجمركية في اتفاق الشراكة،و يخص هذا الطلب أساسا تأجيل إلى إزالة التعريفات الجمركية إلى غاية 2020عوض عن عام 2017 المتضمن في اتفاق الشراكة.
واجري الطرف الجزائري أربع جولات من المشاورات مع الطرف الأوروبي للوصول إلى تمرير المقترحات الجزائرية لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من المنافسة وإعطاء مهلة كافية إلى غاية 2020 لتأهيل القطاعين". وبسبب عدم جاهزية المؤسسات الاقتصادية الوطنية لمنافسة نظيراتها الأوروبية طلبت الجزائر "بتطبيق التدابير التي تتيح للشريك إمكانية اللجوء إلى تطبيق إجراءات احترازية لمدة 5 سنوات إضافة إلى 3 سنوات من الإعفاء لإعطاء مؤسساتنا فرصة لتكون أكثر جاهزية للمنافسة".