قاطنو الحي الفوضوي ببوعرفة في البليدة يترقبون الترحيل

الوصاية أكدت ضرورة ترحيلهم في السداسي الأول من السنة الجارية

أشارت مصادر مطلعة من دائرة البليدة أن مطلب الترحيل الذي تنادي به 125 عائلة بحي دريوش، تقطن في سكنات غير لائقة، لا يعكس الواقع تماما، حيث سجلت ذات الجهة من خلال خرجات لجنة السكن وجود عدد معتبر من الانتهازيين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من أي صيغة سكنية، كونهم سبق أن استفادوا من سكنات لائقة
وحسبما أورده مصدر “الفجر”، فإن تلك الفئة من العائلات التحقت بذات الحي الفوضوي بعد انتهاء التحقيق الأول الذي تم فيه إحصاء قاطني المنطقة، بغرض المراوغة والاستفادة من مساعدات الدولة للحصول على سكنات جديدة بغير وجه حق.
في حين علمنا أن مراسلة رسمية من وزير الداخلية تشير إلى ضرورة إعادة إسكان العائلات التي تقيم في ظروف مزرية من حي دريوش الفوضوي، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهو ما لم يتم بعد. ويبقى السكان في انتظار ذلك بفارغ الصبر، علما أن قاطني حي دريوش التابع لبلدية بوعرفة في ولاية البليدة، والذي لا يبعد عن مقر الولاية إلا بنحو 5 كلم، مازالوا في انتظار تحقيق الوعود التي قطعت لهم من قبل مختلف الجهات المسؤولة والرامية إلى إعادة إسكانهم وإخراجهم من جحيم البيوت القصديرية التي يعيشون فيها، فيما يذكرون اليوم السلطات المحلية بالوعد الذي قطعته لهم سنة 2009، والمتمثل في تصنيفهم من ضمن قاطني السكنات الهشة الواجب ترحيلهم في إطار برنامج الرئيس للقضاء على السكن الهش، علما أن ذات الحي يضم حوالي 125 عائلة تقيم في ظروف مزرية، حسب إفادات السكان الذين قالوا إن من بينهم من يقطن فيما يشبه البيوت من تلك السكنات منذ عشرين سنة، دون أن تنظر إليهم أي جهة مسؤولة بعين الاعتبار لحل مشكل السكن الذي يعد أزمة حقيقية. للإشارة فإن رئيس دائرة البليدة استقبل، مؤخرا، ممثلين عن سكان الحي وقدم لهم تطمينات حول عملية ترحيلهم، وهي الوعود التي قال السكان بشأنها إنها شبيهة بتلك التي سبقتها على لسان كل من تعاقب على تسيير شؤون الدائرة، مؤكدين رغبتهم في تأكيد ذات الجهة والسلطات الولائية لموعد محدد لعملية الترحيل، لاسيما أن الولاية عرفت عمليات مشابهة بعدة بلديات في الأسابيع القليلة الماضية.