المجلس العسكري يأمر بتفعيل قانون الطوارئ ويؤجل محاكمة مبارك

القاهرة تتحول إلى عاصمة للفوضى خلال 24 ساعة

مفاجأة بخصوص الاعتداء على سفارة إسرائيل .. الموساد أوصى بإخلاء السفارة قبل 4 أشهر
أصدر المجلس العسكري المصري الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بنظام مبارك قبل 7 أشهر ، قرارا بإعادة تفعيل قانون الطوارئ في مصر بعدما تحولت العاصمة المصرية القاهرة خلال 24 ساعة فقط إلى عاصمة للفوضى مع انتشار المتظاهرين في كل مكان محاولين اقتحام المباني الحكومية والخاصة، وحتى وزارة الداخلية لم تسلم من الاعتداء ، في وقت قام فيه مئات الآلاف من المصريين باقتحام مبنى سفارة إسرائيل ما أسفر عن وقوع مواجهات دامية بين المواطنين ورجال الشرطة.
أكدت السلطات المصرية أنها قررت “تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ” الساري في مصر منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على الأمن.
من جهته، أدان “اتحاد شباب ثورة 25 يناير”، أحداث العنف والاعتداء من قبل بعض التجمعات أمام وزارة الداخلية ومحاولة اقتحامها، لافتا إلى أن اقتحام المنشآت الحكومية عمل يجرمه القانون وينتقص من هيبة الدولة، ولا يصب في مصلحة الثورة ولا يسير في اتجاه الاستقرار الأمني.
وأعلن بيان للاتحاد عن رفضه الاعتداء على مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المتواجدة على أرض مصر، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة لديها التزامات ومعاهدات تجاه منشآت الدول الأجنبية داخل أراضيها. وشدد على رفضه الإعلان عن تفعيل قانون الطوارئ، واعتبره خطوة للوراء، لا تبررها أعمال البلطجة والانفلات الأمني الحالي الذي يرى أنه نتيجة لقصور أمني وليس قانوني. وحذر الاتحاد في حال تطبيق هذا القانون الغاشم الذي قمع الحريات في مصر لعقود طويلة بنفس الحجة، من أنه لن يفرق بين بلطجي أو ناشط سياسي أو ثوري وسيكون سلاحا لإجهاض الثورة.
وفي سياق تطور “محاكمة القرن” طلب المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عبر خطاب رسمي تأجيل استماع شهادته في جلسة محاكمة مبارك ونجليه وآخرين إلى يوم آخر. وكذلك طلب الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة والمقرر حضوره للاستماع إليه غدا، وهو ما استجاب له المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضي محاكمة مبارك، حيث قرر تأجيل جلسة الاستماع إلى يومى 24 و25 من الشهر الحالي.
شكوك حول الوثائق المسربة من السفارة الإسرائيلية
أفادت تقارير إسرائيلية بأن الموساد أوصى قبل قرابة 4 أشهر بإخلاء السفارة الإسرائيلية في القاهرة وإعادة الدبلوماسيين إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي يطرح شكوكا كبيرة حول مدى مصداقية الوثائق التي تم تسريبها من داخل مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في عددها الصادر أمس أن نقاشا حادا دار في إسرائيل عشية ذكرى النكبة الفلسطينية في منتصف ماي الماضي حول إجلاء الدبلوماسيين الإسرائيليين من مصر.
وعبّر مسؤولون أمنيون، خلال مداولات لتقييم الوضع في مصر في أعقاب مظاهرات في القاهرة طالبت بقطع مصر علاقاتها مع إسرائيل، عن تخوفهم من أن تخرج هذه المظاهرات عن السيطرة ويتم المس بالدبلوماسيين الإسرائيليين والعاملين في السفارة. واقترح المسؤولون الأمنيون أنه سيكون من الصواب إخراج الإسرائيليين من مصر في تلك الفترة الحساسة.