السلطات السورية ترفض قرارات الجامعة العربية وتعلن التحدي

ردت بمبادرة ”تعزيز الديمقراطية” واقتحام مناطق قريبة من تركيا

طرحت سوريا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب مبادرة ”لتعزيز الديمقراطية والإصلاح في كل الدول العربية” تدعو هذه الدول لرفع حالات الطوارئ وإلغاء محاكم أمن الدولة وإنشاء مجالس للشعب وسن دساتير تضمن حقوق الإنسان والحريات، إلى جانب قوانين تسمح بإنشاء الأحزاب والتظاهر السلمي وحرية الإعلام، وذلك بعد مطالبة الدول العربية لدمشق ب”الوقف الفوري لإراقة الدماء وتنفيذ المبادرة العربية”.
وقد وجه ممثل سوريا في الجامعة العربية يوسف احمد، انتقادات صريحة لبعض الدول العربية في تعاملها مع الازمة السورية، قبل أن يطرح ”مبادرة للجمهورية العربية السورية تتضمن مشروع قرار يصدر عن مجلس جامعة الدول العربية ويعكس رؤية عربية متكاملة تلبي الإرادة المشتركة للشعوب العربية من خلال تبني حزمة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يكفل تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ويتصدى لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية”.
وكان المجلس الوزاري العربي أصدر بيانا في ختام اجتماعه الثلاثاء طالب فيه السلطات السورية ب”الوقف الفوري لإراقة الدماء، وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من اعمال العنف والقتل”، وأكد البيان أن وقف العنف يتطلب ”من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط اثناء زيارة الأمين العام” للجامعة العربية نبيل العربي إليها السبت الماضي والتي عرضها خلالها المبادرة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا.
واعتبر أحمد أن هذا السعي لإفشال مهمة العربي ”حقيقة انعكست من خلال مواقف ممثلي بعض الدول العربية ومن مناخات التفاوض التي سادت اجتماع المجلس والتي تناقضت بشكل فاضح مع المضامين الإيجابية لتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن زيارته الأخيرة إلى سورية ولقائه بالرئيس الأسد”.
واستشهد السفير السوري في هذا الصدد ب”وقائع ثابتة وموثقة حول محاولة بعض الأطراف العربية الرسمية والإعلامية منذ البداية إفشال مهمة أمين عام جامعة الدول العربية وعرقلة زيارته إلى سورية ولقائه بالرئيس الأسد”.
وكان العربي زار دمشق الأسبوع الماضي واجرى كحتدثات مع الاسد وتم خلالها ”الاتفاق على خطوات لتسريع الإصلاحات”، دون أن يتم الإيضاح ما إذا كانت هذه الخطوات هي عبارة عن المبادرة العربية التي حملها العربي للأسد وتتضمن 13 بندا تبدأ بوقف فوري للعنف وتنتهي بانتخابات رئاسية تعددية بنهاية ولاية الأسد الحالية عام 2014، مرورا بحكومة وحدة وطنية ومجلس شعب تعددي ودستور جديد.