الإخوان يعلنون التصعيد ضد الجيش المصري

أمهلوه أسبوعا للاستجابة لمطالبهم

قال قياديون من الإخوان المسلمون إن الجماعة مستعدة لتقديم ”شهداء جدد” في مظاهرات إحتجاج إذا لم تبدأ هذا الشهر إجراءات لعقد الانتخابات التشريعية المرتقبة. وقال عضو المكتب الإداري للجماعة حسن البرنس في اجتماع جماهيري بمدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط ليل الثلاثاء الأربعاء إن الجماعة ستعتبر شرعية الفترة الانتقالية الحالية منتهية بحلول 27 سبتمبر، إذا لم يفتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف قائلا ”تربينا في الإخوان على الشهادة ومستعدون لتقديم الشهداء من جديد. والمظاهرات والاعتصام بميدان التحرير بالقاهرة، ستعود من جديد إن لم يخضع الجميع لإرادة الشعب وعلى رأسهم سيادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون مصر لفترة انتقالية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فيفري الماضي.
ولم تشارك الجماعة في الانتفاضة من بدايتها لكن ألوفا من عناصرها كان لهم دور في مقاومة الشرطة وبلطجية حاولوا إفساد المظاهرات في الأيام التالية.وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف. وبعد خلع مبارك أجري استفتاء دستوري أقر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر، لكن الحكومة قالت إن انتخابات مجلس الشعب ستجرى في ديسمبر كانون الأول وإن انتخابات مجلس الشورى ستجرى في يناير كانون الثاني.
وبدت الجماعة، وهي الأكثر تنظيما بين الجماعات والأحزاب السياسية في مصر، متوافقة مع المجلس العسكري بعد سقوط مبارك، لكن شقاقا دب بين الجانبين في الأيام الماضية خاصة بعد قرار المجلس العسكري تعديل قانون الطوارئ للعمل به في حفظ الأمن.وتقول الجماعة إن قانون الطوارئ يمكن أن يستعمل مرة أخرى ضد السياسيين.
وقال البرنس ”ستتم الانتخابات في ظل قوانيين عادية ولن نسمح بإجرائها في ظل قانون الطوارئ”. وانتقد أمين حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، بالإسكندرية حسين إبراهيم أداء الحكومة الحالية قائلا إن هناك ”محاولات لسرقة الثورة من خلال الثورات المضادة والشعب المصري لن يسمح بذلك أو بالتجاوزات التي سبقت الثورة ومنها حملات الاعتقالات ضد قيادات وأعضاء في الجماعة”. ورفض العضو القيادي في الجماعة صبحي صالح محاولة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع مواد فوق الدستور يقول سياسيون إنها محاولة لاستمرار سلطة المجلس العسكري بعد الانتخابات.