صندوق ضبط الإيرادات يكفي لتغطية عجز الميزانية

الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى يؤكد أن الجزائر تتوفر على موارد مالية ضخمة ويصرح

أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن الدولة قادرة على تغطية العجز المرتقب تسجيله في ميزانية 2012 والمقدّر بنحو 54 مليار من خلال الاعتماد على صندوق ضبط الإيرادات الذي يحصي أكثر من 67 مليار دولار في خزينته نتيجة علاقته المباشرة بين السعر المرجعي للبترول والسعر المتداول حقيقة في السوق.
وأوضح مصيطفى في تصريح خاص ب”الفجر” أن العجز في ميزانية 2012 سيقدر بحوالي 54 مليار دولار أي نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الخام وهو عجز مبرر مرتبط أساسا بزيادة النفقات العمومية خلال 2012 بداية بتمويل الزيادة في كتلة الأجور بنسبة 30 بالمئة والتي من المتوقع الاتفاق عليها خلال الثلاثية المقبلة بين الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وكذا رؤساء كونفدرالية أرباب العمل وذلك في 29 سبتمبر الجاري.
كما تطرّق الخبير الاقتصادي في تحليله للعوامل المسببة للعجز في ميزانية السنة المقبلة إلى الإعفاء الضريبي الكبير الذي نصّ عليه قانون المالية لسنة 2012 والذي شمل تحويل الخبّازين إلى الفئة الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة المحددة نسبتها ب5 بالمئة بدل الفئة الخاضعة لنسبة ضريبة 12 بالمئة، كما ستطبّق هذه الضريبة على أصحاب النشاطات الذين يقل رقم أعمالهم السنوي عن 500 مليون سنتيم.
كما سيتم إعفاء حليب الأطفال الطبي من الرسم على القيمة المضافة المحددة بنسبة 17 بالمئة وتقليص الحقوق الجمركية المطبقة على هذا النوع من المواد الصيدلانية لتصبح 5 بالمئة بدل 30 بالمئة، أي تقليص هذه الحقوق بنسبة 25 بالمئة. كما أعفى قانون المالية لسنة 2012 البنوك والمؤسسات المالية عن دفع الرسم على القيمة المضافة المحددة بنسبة 17 بالمئة بالنسبة للعقود التي تبرمها في إطار الكراء المالي أو ما يعرف بمصطلح الليزينغ.
ومن جهة أخرى، أضاف الخبير قررت الحكومة إدراج تحفيزات لشركات التأمين التي تلجأ إلى عمليات إعادة التأمين، والتي تتمثل في إلغاء رسم التوطين البنكي المحددة نسبته ب3 بالمئة المفروض على كل عمليات إعادة التأمين، وهو ما اعتبره مصيطفى أعباء إضافية ضخمة تضاف إلى حجم النفقات العادية التي تقع على الحكومة كل سنة.
وفي تبريره أيضا للعجز، تحدث مصيطفى عن مواجهة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في السداسي الأول من العام المقبل والمتضمنة للانتخابات التشريعية والبلدية والولائية، فهذه الاستحقاقات تتطلب ميزانيتين خاصتين بوزارتي الداخلية والعدل، على اعتبار أن هذه الأخيرة ستشارك عبر موظفيها في عمليات المراقبة.
كما لم يستثن الخبير ارتفاع المواد الأساسية في الأسواق العالمية مطلع العام المقبل بسبب تباطؤ الاقتصاديات الأوروبية وأزمة الديون اليونانية التي ألقت بظلالها على منطقة الأورو. وأشار مصيطفى بهذا الخصوص إلى أن أسعار كل من القمح، الزيت، السكر وبودرة الحليب ستلتهب بالأسواق العالمية وستكون الدولة مجبرة على تغطية فارق هذا الارتفاع من خلال آليات وزارة التجارة لتسقيف الأسعار ودعم المواد واسعة الاستهلاك، وذلك بهدف - يضيف محدثنا - احتواء غضب الشعب وصد أي احتجاج بهذا الخصوص لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية.
وفي الأخير، أكد مصيطفى أن بلادنا تتوفر على الموارد الكافية لتغطية نفقاتها خلال السنة المقبلة، فالموارد المتوفرة في صندوق ضبط الإيرادات والمقدرة بنحو 67 مليار دولار ستغطي عجز الميزانية خلال 2012 كما يمكن أيضا اللجوء إلى احتياطيات الصرف المقدّرة بنحو 174 مليار دولار في حالة استمرار ارتفاع النفقات العمومية في السنوات الثلاث المقبلة ما يجعل الجزائر قادرة على تحمّل الأعباء والمصاريف خلال السنوات القادمة، حتى وإن وصل العجز في حدود 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام - يضيف الخبير مصيطفى -.
راضية. ت
قال إنه نتيجة حتمية للبرنامج الخماسي للرئيس، مصيطفى
ارتفاع النفقات العمومية يجبر الحكومة على صياغة قانون المالية التكميلي
أوضح الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، في تصريح ل”الفجر” أن ارتفاع النفقات العمومية للدولة منذ عام 2009 أجبر الحكومة على تسطير قانون مالية تكميلي طيلة السنوات الثلاث الماضية، كما أنه من المنتظر تخطيط قانون مالية تكميلي لسنة 2012، وأضاف مصيطفى أن البرنامج الخماسي الذي سطره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والذي يتضمن ميزانية ضخمة تتجاوز 286 مليار دولار يشكل السبب الرئيسي للجوء الدولة إلى الاعتماد قانونين مالية تكميلية، مشيرا إلى ارتفاع النفقات الحكومية بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالنفقات العمومية المرتبطة بالاستثمارات بكل من قطاع البناء، السكن الأشغال المائية والطرقات، بالإضافة إلى مخطط إنجاز 33 منطقة صناعية ومليوني مسكن في غضون 2014 هي كلها نفقات وأعباء إضافية يجب تداركها من خلال الاعتماد على ميزانية إضافية، هذا إلى جانب، يضيف مصيطفى، النفقات العمومية الموجهة للجبهة الاجتماعية كرفع أجور الموظفين عبر مختلف الأسلاك ودعم المواد الواسعة الاستهلاك التي عرفت أسعار منحى تصاعدي في الأسواق العالمية، مما يتوجب على الدولة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجهيز ميزانية قادرة على مواجهة كل هذه التحديات.