''أموال صندوق ضبط الإيرادات واحتياطات الصرف يمكنها تغطية العجز''

بشير مصيطفى يؤكد قدرة الدولةعلى الالتزام بنفقاتها

اعتبر الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن الدولة ملزمة بتمويل الزيادة في كتلة الأجور بنسبة 30 بالمائة ومواجهة الاستحقاقات الانتخابية وتخفيض الضرائب عبر اعتماد العجز في الميزانية المقدر أن يصل 54 مليار دولار.
وأوضح الخبير في تصريح ل''الخبر'' أن سنة 2012 ستشهد تطبيق قرارات لقائي الثلاثية للسنة الجارية التي ستساهم في عجز ميزانية الدولة من حيث النفقات والمداخيل.
وشدد أن نتائج الثلاثيتين ستتمثل في ارتفاع النفقات عبر الزيادة الكبيرة في كتلة الأجور بنسبة 30 بالمائة، علاوة على نفقات إضافية، خاصة ما يتعلق بمصاريف الاستحقاقات والمتمثل في الانتخابات التشريعية والبلدية والولائية. فهذه الاستحقاقات تتطلب ميزانيتين خاصتين بوزارتي الداخلية والعدل، على اعتبار أن هذه الأخيرة ستشارك عبر موظفيها في عمليات المراقبة. كما ذكر المتحدث أن قسم النفقات الخاص بدعم الأسعار سيساهم في رفع هذه النفقات. أما من حيث تأثر العجز بالمداخيل، فقد أورد المتحدث أن تخفيض الضرائب تلبية لمطالب أرباب العمل في لقاء الثلاثية سيكون عاملا في من عوامل العجز.
وقال مصيطفى إن الجزائر تتوفر على الموارد الكافية لتغطية نفقاتها خلال السنوات القادمة. فالموارد المتوفرة في صندوق ضبط الإيرادات ستغطي العجز، وفي حال امتصت هذه الموارد يمكن أيضا اللجوء إلى احتياطيات الصرف. وعليه حسبما ذهب إليه الخبير فإن الجزائر قادرة على تحمل أعبائها خلال السنوات القادمة، حتى وإن وصل العجز في حدود 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.