أكدت، أمس، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن “توجيهات مجلس الوزراء بخصوص مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية تتناقض مع ما تقوم به لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي، حيث يقوم نواب الأفلان بحذف كل التعديلات التي لا تتناسب مع مصالحهم الشخصية وكأنهم ينتمون إلى حزب لا علاقة له بالتحالف الرئاسي”. قالت، أمس، لويزة حنون في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية للحزب أن “توجيهات مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا الرامية إلى تنقية الساحة السياسية من التفسخ وأصحاب المال والتوجه نحو المزيد من الديمقراطية اصطدمت بحاجز منيع على مستوى لجنة الشؤون القانونية للبرلمان من خلال قيام نواب الأفلان بعرقلة كل مشاريع القوانين وتمييع مواده وإلغاء العديد منها لاسيما تلك التي تكرس الديمقراطية وتضع حدا لهيمنة المال ورجال الأعمال على السياسة”. وذكرت لويزة حنون على سبيل المثال المادة المتعلقة بضرورة استقالة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات وقالت: “لقد رفض نواب الأفلان هذه المادة وقاموا بإسقاطها رغم تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة استقالة الوزير الراغب في الترشح ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع”، وتابعت حنون “نحن نعتبر هذه المادة إيجابية وهو إجراء يمنع الوزراء من استعمال وسائل الدولة لأغراض انتخابية أو الضغط على الضمائر”. كما رفض نواب الأفلان المادة التي تمنع على المنتخبين “التجوال السياسي” وأوضحت في هذا السياق أن “الأفلان روج أن كل الأحزاب السياسية رفضت هذه المادة لكن في الحقيقة كل الأحزاب السياسية كانت مع المادة إلا الأفلان الذي يعد الحزب الوحيد المنتفع من هذا التجوال السياسي”، كما تقول حنون، إن “نواب الأفلان يشجعون على التفسخ السياسي والرشوة السياسية وإلا كيف يتم تفسير عدم إدراج رجال المال والأعمال في حالات التنافي مع العهدة النيابية”. أما فيما يخص قانون الأحزاب، تساءلت لويزة حنون عن المواد التي تضمنها المشروع، حيث قالت إن “مجلس الوزراء صحح مسودة الداخلية وأكد على ضرورة عدم تدخل الإدارة في تسيير شؤون الأحزاب السياسية”، لكن تضيف الأمينة العامة لحزب العمال “مشروع القانون أغرق الأحزاب السياسية في إجراءات تتناقض وتوجيهات مجلس الوزراء؛ حيث تواصل “حسبها الداخلية “التأكيد على أن الأحزاب يجب أن تبقى تحت سيطرة الإدارة متوعدة إياها بعقوبات صارمة”. كما انتقدت الإجراء المتعلق بالهبات للأحزاب السياسية وقالت إنه “تم رفع قيمة الهبة التي تقدم للأحزاب إلى 540 مليون سنتيم” معتبرة إياه بمثابة “إجراء يشجع على توسيع ممارسة السياسة وسط الأثرياء و جعلها سياسة مافياوية وبالتالي تبقى السياسة تحت سلطة الأثرياء الذين سيتحكمون في توجهات الأحزاب”
