الجهاز التنفيذي لا يثق في المجلس الشعبي الوطني لأنه على دراية بطبيعة تركيبته

دافعت عن قانون المالية التكميلي 2010 وجددت مطالبتها بحل البرلمان، حنون:

النواب صوتوا ضد حقهم في إيداع ملفات تدين الفساد لدى مجلس المحاسبة
الاستثمارات العمومية تسير ضد التوجه الغربي ومن شأنه جلب تحرشات أجنبية
جددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مطلبها الداعي إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وقالت إن حزبها “باشر حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بإعادة تنظيمها”، كما يتطلب الأمر حسبها، القيام بتعديلات على قانون الانتخابات.
وتعتبر حنون أن “غالبية نواب البرلمان الحالي تتكون من فئة رجال الأعمال، لا علاقة لهم بالسياسة ولا بالنضال، وهدفهم هو جني المزيد من الأموال”، ثم واصلت في سرد واقعة طريفة حدثت يوم الثلاثاء، أثناء مصادقة البرلمان على الأوامر الرئاسية، فقالت “تصوروا أن النواب صوتوا على مادتين تحرمانهم من حقهم الدستوري المتمثل في حق إيداع ملفات تدين الفساد لدى مجلس المحاسبة”، لتتساءل “فماذا بقي من شرعية لهذا المجلس أو لهؤلاء النواب عندما يحرمون أنفسهم من قضية تم انتخابهم من أجلها”.
وأكدت لويزة حنون، أمس خلال افتتاح أشغال اللجنة العمالية للإطارات النقابية للحزب، المنعقدة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن “الجهاز التنفيذي لا يثق في المجلس الشعبي الوطني، كونه على دراية بتركيبة المجلس، إلى درجة أن بعض المشاريع تفرض الحكومة عدم مناقشة البرلمان لها، إيمانا منها بأن النقاش الذي سيحدث داخل هذه الهيئة التشريعية سوف لن يثري مقترحاتها”، و أضافت “إن هشاشة المجلس وافتقاده لأي مصداقية بلغ حد تصويت النواب ضد صلاحياتهم الدستورية، حيث منعوا على أنفسهم الكشف عن ملفات الفساد وإيداعها لدى مجلس المحاسبة”، وبالتالي تضيف “أصبح البرلمان بدون دور، عدا صرف المليارات على التعويضات، إلى درجة أن العديد من نواب التحالف الرئاسي اقتنعوا بفكرة حل الغرفة السفلى التي تفتقد إلى المصداقية والشرعية”.
على صعيد آخر، أثنت لويزة حنون على قانون المالية التكميلي 2010، فقالت “حتى وإن كانت عقود التشغيل هشة، والمنح المرصودة للرفع من المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين القدرة الشرائية والاستجابة لمتطلبات المواطنين، منقوصة وتحتاج إلى المزيد من الجهود”، إلا أنه “حقق انتصارات كبيرة لصالح العمال، عندما قام بخلق مناصب شغل جديدة وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد، بما سيساهم في تقوية صفوف العمال والنقابة”، وتابعت “سجلنا ارتياحا من خلال الاستمرار في مناقشة الاتفاقيات المشتركة وتحسين ظروف قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي، في انتظار حل مشاكل قطاعي التربية والصحة اللذين نعتبر مطالبهما مشروعة وتحتاج إلى فتح حوار”، كما “تم تسجيل إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للمتقاعدين”.
أما على الصعيد الخارجي أوضحت المتحدثة “أنه تم تقليص نهب الأجانب، من خلال فرض دفع الضرائب على تحويل الأموال، والمطالبة باستثمار جزء من الأرباح”، وأضافت أنه “لا يمكن أن نتجاهل الدور الكبير الذي تقوم به وزارة المالية لمكافحة المهربين والمفسدين”، وتسجيل “ تنديد واسع من المركزية النقابية ضد المؤسسات الأجنبية التي تتهرب من تطبيق قانون العمل وترفض السماح بإنشاء نقابات عمالية داخل مؤسساتها”.
كما أشارت لويزة حنون إلى الاستثمارات العمومية للدولة التي بلغت 286 مليار دولار، واعتبرتها “استثمارات تسير ضد التوجه الأوروبي والأمريكي، الأمر الذي من شأنه جلب تحرشات أجنبية للجزائر، سواء في الداخل أو في منطقة الساحل”، وهو الملف التي تقول المتحدثة بشأنه إن “موقف الجزائر موقف صحيح، كون هناك أهدافا جيواستراتيجية واقتصادية للأجانب في المنطقة، وهي تخشى رضوخ دول الساحل الأخرى للضغوطات الخارجية”.