قالت أن الحكومة تسيء تقدير الأخطار التي تحدق بالبلاد

حنون: نواب الآفلان عامل معرقل للإصلاحات وهم يدافعون عن مصالح ضيقة
استنكرت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال تصرفات نواب حزب جبهة التحرير الوطني داخل لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان واعتبرتها عامل عرقلة، في إشارة إلى وقوفهم ضد بعض مواد في قوانين الإصلاح، متسائلة هل هؤلاء تحولوا إلى المعارضة؟ وقالت أن الحكومة تسيء تقدير الأخطار التي تحدق بالبلاد من جميع الجهات.
عادت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس خلال اختتام دورة اللجنة المركزية للحزب بالعاصمة للكثير من المسائل المتعلقة بقوانين الإصلاح الموجودة حاليا على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان للدراسة والمناقشة، وأطلقت المتحدثة مرة أخرى النار على نواب الآفلان في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قائلة "لقد أصبحوا عامل معرقل" متسائلة هنا عن الموقف الغريب لهؤلاء من بعض مواد مشاريع القوانين المطروحة للدراسة "هل أصبح هؤلاء معارضين للإجراءات التي أتى بها رئيس الجمهورية" فهم يفترض أن يكونوا داعمين لها لأنهم يدعمون رئيس الجمهورية وهو الرئيس الشرفي لحزبهم – تضيف المتحدثة.
ولم تقبل حنون أبدا موقف نواب الحزب العتيد من المادة المتعلقة بإجبار الوزراء الراغبين في الترشح على الاستقالة قبل ثلاثة أشهر، وقالت أن رئيس اللجنة استعمل منطق القوة لمحاولة إلغاء المادة ومحاولة التأثير لتقليص المدة إلى 45 يوما، ورفض حتى اللجوء للتصويت كما طالب بذلك بعض أعضاء اللجنة ومن أحزاب متعددة، واستنكرت في هذا الصدد دائما وقوف نواب حزب الأغلبية أيضا ضد قانون منع التجوال السياسي كما تبناه مجلس الوزراء وكما جاء في النص الأصلي لمشروع القانون، معتبرة حجج نواب هذا الحزب غير مؤسسة وغير صحيحة، وهم بذلك يشجعون التفسخ والتعفن السياسي ويبحثون عن "المرعى"، وهو امر غير مقبول لا أخلاقيا ولا سياسيا.
ونفس الشيء بالنسبة للقانون الخاص بحالات التنافي مع العهدة النيابية الذي اعتبرته دستوري عكس ما قاله رئيس اللجنة القانونية، لتخلص إلى أن نواب الآفلان يدافعون عن "مصالح ضيقة" وعن "رجال أعمال" وهذا خطر على الجمهورية و فساد سياسي معلنة دق ناقوس الخطر، وطلبت من رئيس الجمهورية أن يوضح ما معنى التحالف إذا كان هؤلاء يقفون ضد القوانين التي أتى بها.
كما انتقدت لويزة حنون بشدة أيضا بعض مواد مشروع قانون الأحزاب كما نزل إلى المجلس الشعبي الوطني، وقالت انه من غير المقبول أبدا أن تتدخل الإدارة في شؤون الأحزاب، وقد أوصى بيان مجلس الوزراء بذلك، ورفضت مثلا رفضا قاطعا أن تطلب وزارة الداخلية من الأحزاب إعطاءها برنامج عملها، كما رفضت أيضا أن تتدخل الداخلية لتجميد نشاط الأحزاب لأن ذلك من صلاحيات العدالة وحدها، ومن النقاط الأخرى التي لاقت انتقاد حنون كذلك تلك المتعلقة بحل الأحزاب التي لا تشارك في أربع انتخابات، معتبرة ذلك شيء خطير لأن الأحزاب حرة في قراراتها السياسية، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة التي تقول أن المظاهرات بدون ترخيص يمكن أن تؤدي إلى عقوبات خطيرة، متسائلة عن طبيعة هذه العقوبات، وقالت أيضا أن إجراءات اعتماد الأحزاب لم تخفف.
أما النقطة التي أفاضت كأس الأمينة العامة لحزب العمال فهي المادة التي تسمح بإعطاء هبات مالية للأحزاب تصل إلى 540 مليون سنتيم، حيث اعتبرت معنى ذلك سيطرة رجال الأعمال على الأحزاب، وتحولنا إلى حالة أسوء من الحالتين التونسية والمصرية في عهدي بن علي ومبارك، وهو أمر خطير يستدعي دق ناقوس الخطر.وفي جانب آخر وصفت الأمينة العامة لحزب العمال الزيادة التي خرج بها لقاء الثلاثية الأخير دون مستوى تطلعات فئات اجتماعية عديدة، منتقدة الإبقاء على المادة 87 مكرر إلى غاية دراسة الأثر المالي لإلغائها، حيث قالت لماذا لم يدرسوا الأثر المالي عندما مسحوا ديون الباترونا واثر الهدايا المقدمة لها منذ مدة في شكل إجراءات وقوانين؟ مشيرة أن نتائج الثلاثية جاءت في اغلبها لصالح الباترونا التي اعتبرتها من أذناب الشركات المتعددة الجنسيات، وقالت أن الحكومة سارت هذه المرة مع أرباب العمل.
وفي نفس السياق أوضحت حنون أن الحكومة تسيء تقدير الأخطار الخارجية التي تحدق بالبلاد، و إسقاطات الحرب على ليبيا، وتواجد "الناتو" على حدودنا الجنوبية، والعشائرية وتهريب السلاح نحو الجزائر والهجمات الإرهابية الأخيرة، ومغامري "الماك" وورقلة وغرداية، وبرأيها فإن الدولة لابد أن تجيب على كل هذه التداعيات امنيا ودبلوماسيا ولكن أيضا بالاستجابة للتطلعات الشعبية وتقوية العلاقة بين الدولة والموطن وتقوية الجبهة الداخلية.
ولم تتخل حنون عن المطالبة بحل المجلس الحالي واستدعاء انتخابات مسبقة قائلة "لقد سمعنا أن رئيس الجمهورية لم يتخل عن هذه الفكرة" كما أوضحت أن عناصر الأمن لم تعد تتحرش ببعض مسؤولي حزبها كما حدث قبل أيام. م- عدنان