سكان عنابة يركبون سيارات أجرة هربت من مفرغات الخردة

عمرها 20 سنة وأبواب بعضها تغلق بأسلاك

يعاني سكان أحياء السهل الغربي لولاية عنابة، أكبر تجمع سكني غرب المدينة، ويلات التنقل في سيارات أجرة أقل ما يقال عنها إنها خردة، حيث عبر سكان أحياء واد الفرشة، 5 جويلية، الريم، وغيرها من الأحياء الواقعة غرب مدينة عنابة، عن استيائهم من تردي خدمات النقل بسيارات الأجرة التي توجد اغلبها في وضعية مزرية، بسبب عدم إقدام مديرية النقل على اتخاذ أي إجراء، منذ سنوات، لإجبار أصحاب سيارات الأجرة على صيانة سيارتهم وتجديدها.
لاتزال المئات من السيارات التي يعود تاريخ دخولها إلى الخدمة لسنوات الستينيات والسبعينيات تجوب بكل حرية شوارع المدينة رغم اهترائها وتحولها إلى كومة من الخردة.
ويضطر الزبون، الذي أصبح يسدد 25 دج ثمن الرحلة في سيارة الأجرة الجماعية إلى للوصول إلى منزله، إلى الركوب في سيارة محطمة النوافذ ولا تتوفر على مقابض للأبواب، إذ يجبر أيضا على غلق أبواب السيارة بنفسه، مثلا بسلك آو بخيط أو إبعاد أقدامه عن ثقب في أرضية السيارة، بفعل الصدأ الذي لحق بها وحولها إلى قطعة أثرية.
وفي هذا السياق ناشد المواطنون الذين غالبا ما يجدون أنفسهم مجبرين على الركوب في هذه السيارات، خاصة في أوقات الذروة أين تصبح الحافلات غير متاحة للجميع، ضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية النقل، لإعادة النظر في مسالة ضرورة تجديد حظيرة سيارات الأجرة داخل المناطق الحضرية، لإعطاء الوجه اللائق بالمدينة، التي أصبح محيط الحياة بها يزداد كل سنة ترديا وتدهورا في أبسط الخدمات.
ويتساءل المواطنون عن سر بقاء سيارات قديمة الطراز مهترئة، تفتقر إلى أبسط شروط الصيانة والنظافة والراحة تحظى برخصة ممارسة نشاط نقل المواطنين رغم ما تشكله من خطر عليهم، نتيجة عدم توفرها على أدنى مقاييس الأمن و السلامة والراحة.
من جهتها بررت نقابة سيارات الأجرة لعنابة هذه الوضعية الشاذة بكون قطاع النقل وخاصة سيارات الأجرة بولاية عنابة، يعاني من جملة من المشاكل جعلت الاهتمام بهذا الانشغال بعيدا عن المطالب الأخرى الأكثر أهمية، حسب النقابة، والتي تنصب في مجملها و أساسا حول ضرورة إلغاء رخصة الاستغلال التي أثقلت كاهل أصحاب سيارات الأجرة، إلى جانب تسوية وضعية التأمين الاجتماعي.
واعترف أمين عام نقابة سائقي سيارات الأجرة، أن قطاع النقل بسيارات الأجرة في عنابة يعتبر قطاعا متعفنا بالنظر إلى الكم الهائل من التجاوزات التي تحدث فيه، بداية من مديرية النقل ووصولا إلى أصحاب هذه السيارات، التي يتواجد من بين سائقيها أشخاص لا يمتون بأي صلة إلى المهنة، لأنهم يمارسون مهاما أخرى، ويعتبرون نشاط النقل مهنة ثانية يزاولونها دون أي وجه حق، ما كان وراء مشاكل جمة لسائقي سيارة الأجرة الذين لايزالون إلى يومنا هذا محرومين من الضمان الاجتماعي، نتيجة الفوضى العارمة التي يعرفها القطاع بسبب الركود والجمود الذي يعانيه هذا الملف منذ 2007، بقرار من الحكومة التي فضلت أن تبقيه في الأدراج.
وأشار أمين عام النقابة إلى أنه تمت مراسلة الجهات الوصية في أكثر من مناسبة لإيجاد حل لوضعية الآلاف من سائقي سيارات الأجرة، كي يتحرروا من تحكم أصحاب رخصة استغلال سيارة الأجرة التي تمنحها الدولة لفئات ذوي الحقوق، وجعلها وثيقة إدارية يتم كراؤها لدى الهياكل البلدية، مثلما يحدث ببلديات الجزائر العاصمة، ليتم بعد ذلك حل إشكال تجديد حظائر سيارات الأجرة وتنظيم العمل.