هل خرقت فرنسا التزاماتها الدولية ودفعت الفدية للقاعدة؟

أبوزيد الجزائري يتجنب الحديث عن ال 90 مليون أورو

أفاد مصدر مالي يشتغل على ملف الرهائن الفرنسيين كوسيط في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أول أمس، أن قضية الإفراج عن الرهائن الفرنسيين المختطفين من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قبل أكثر من عام منذ اختطافهم في 15 سبتمبر 2010 في شمال النيجر، لازالت عالقة بسبب عدم انسحاب فرنسا من أفغانستان وهو الشرط الذي كان التنظيم الإرهابي قد وضعه. ولم يتطرق المسؤول إلى الشرط الثاني الذي رفض القائد العسكري في إمارة الصحراء التنازل عنه، حتى ولو انشق عن القاعدة الأم، وهو الشرط المتمثل في دفع فدية تصل إلى 90 مليون أورو، ما يرجح أن هذا الشرط تمت تسويته وأجبرت السلطات الفرنسية على دفع المبلغ الذي يعتبر الأضخم منذ اتخاذ التنظيم للوسيلة مصدرا لتمويل نفسها. وقال الوسيط “إن اجتماعا بين التنظيم الإرهابي والوسطاء في شمالي مالي وقع الأسبوع الماضي حصلنا من خلاله على ضمان صحة الرهائن وهم على ما يرام حاليا”، مؤكدا أن “قضية الإفراج عالقة اليوم بسبب عدم انسحاب باريس من أفغانستان”، مضيفا أن “الحكومة الفرنسية قدمت جدولا زمنيا لانسحاب القوات للقاعدة”، بينما “دعت المعارضة لانسحاب أسرع”. وفي نفس السياق قال المسؤول الأمني إن “هذا هو المفتاح لفهم لماذا لايزال يحتجز الرهائن”، مضيفا أن “فترة الانتخابات في فرنسا يمكن أن يكون لها تأثير”. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تجري حاليا مفاوضات مع النيجر على ثلاثة مستويات : رئيس الجمهورية، السلطات الإقليمية داخل البلاد وثلاثة وسطاء يتشكلون من الوزراء، بمن في ذلك الجيش الفرنسي السابق. وقال المسؤول أيضا “إن المفاوضات تتقدم وطالما ليس هناك إنذار من الخاطفين فالرهائن بخير، خاصة وقد تلقينا مؤخرا رسائل الخاطفين تدل على سلامة الرعايا الفرنسيين”. وكان زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، قبل القضاء عليه قد اشترط انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان مقابل الإفراج عن الرهائن، كما جاء في رسالة صوتية بثتها قناة الجزيرة القطرية، وقد نقلت الجماعات الإرهابية التي اختطفت الرهائن الفرنسيين بتوزيع على مجمعات في الصحراء تحت امرأة زعيمهم أبو زيد الجزائري. وببقاء شرط انسحاب فرنسا من أفغانستان يرى متابعون للملف، أن أمر تقديم الفدية للجماعات الإرهابية التي لم تعد تتحدث عن المال، يكون قد حسم، مقدرين بأن فرنسا دفعت الفدية مثلما دفعت نظير إطلاقها رهينة سابق ويتعلق الأمر بجاسوس كان في مهمة في المنطقة. وحسب المتابعين، فإن فرنسا خرقت مجددا كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من منطلق تقويتها واستمرارها وبذلك تضرب جهود المنطقة عرض الحائط، فمن جهة تشرع كل من قيادة العمليات المشتركة الواقعة في تمنراست المشكلة من الجزائر، النيجر، مالي وموريتانيا، في تضييق الخناق على القاعدة ، تقدم الدول الأوروبية الفدية للعناصر الإرهابية في سرية تامة. همها الوحيد تبييض صورتها داخليا وخارجيا وترويج نجاح دبلوماسيتها في تحرير رهائنها بعد فشلها السنة الماضية عندما أعدم التنظيم الإرهابي بيير جرمانو، الرهينة السابق، وهو الأمر الذي لا تريد فرنسا إعادته ولو بتقديم 90 مليون أورو للقاعد.