أكثر من 8600 دينار حجم الفوارق بين أجور المقتصدين وباقي عمال التربية

النقابة تحذر من تباعيات استمرار الفروق وتقرر مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث

قرر موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، مواصلة الإضراب المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب رفض وزارة التربية فتح الحوار، وتزامنا مع فشل اللجنة الحكومية التي كلفت بمهمة مراجعة اختلالات ملف التعويضات في تقليص حجم الفوارق بين موظفي قطاع التربية الوطنية، التي تتعدى 8600 دينار جزائري.
وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في تصريح ل “الفجر”، أن عملية تشريح الزيادات الجديدة المعلن عنها يوم 9 أكتوبر 2001 وبعد ترجمتها إلى أرقام، أثبتت أن وزارة التربية لم تنصف موظفي المصالح الاقتصادية مقارنة بباقي أسلاك التربية، المسيرين بنفس المرسوم التنفيذي 08/315 ولم تستطع ترتيب أمورها داخل قطاعها، مؤكدا أن الوصاية تصر على إقصاء وتهميش هذه الفئة وتغييبها على المشاورات والنقاش ضمن اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة اختلال القانون الخاص وكذا نظام التعويضات. وأوضحت عملية تشريح الزيادات، حسب بوبحة عبد الواحد، أن الفوارق بقيت كبيرة ولا تعكس تصريحات وزارة التربية ووعودها والتزاماتها تجاه فئة موظفي المصالح الاقتصادية، ما يعني أن الوصاية تجاهلت القانون رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعتمد على المعادلة التالية :”نفس المؤهل العلمي = نفس التصنيف أو الترتيب = نفس الراتب أو الأجر”.
وأضاف المتحدث، أن الفوارق تعدت حدود المقارنة بين موظفي القطاع المصنفين في نفس الرتبة، بل أن موظفي المصالح الاقتصادية المصنفين في رتب أعلى يتقاضون رواتب أقل وأدنى وبمبالغ معتبرة مقارنة برواتب باقي أسلاك التربية المصنفين في رتب أدنى، على غرار مثلا نائب مقتصد مسير في الدرجة 6 صنف 11، يتقاضى 37 ألف و796 دينار جزائري، في حين أن مستشار التوجيه أو معلم مدرسة ابتدائية في صنف 10 وذات الدرجة يتقاضى أجر أعلى أي 38 ألفا و336 دج، أي بفارق بأكثر من 500 دج، والفارق أكبر بين عاملين في نفس التصنيف، فمثلا ناظر ثانوية في الصنف 14 درجة 6 يتقاضي 50 ألفا و651 دج، فيما أن مقتصد رئيس في نفس الدرجة والتصنيف يتقاضى 46 ألف و381 دج، أي بفارق تجاوز 4200 دج، هذا وتصل حجم الفوارق إلى السقف بالنسبة للمصنفين في الدرجة 12، حيث مستشار التغذية أو أستاذ التعليم الأساسي في الدرجة 12 صنف 11، يتقاضى 51 ألفا و313 دج، فيما لا يتجاوز أجر نائب مقتصد مسير 44 ألفا و461 دج أي بفارق تجاوز 8651دج.
وتساءل بوبحة، عن أي منطق وعن أي عدالة تعتمدها الوزارة منددا بسياسة المكيالين المنتهجة من طرفها، كما استنكر هذه المعاملات محملا وزارة التربية تبعات هذه القرارات المجحفة التي لا تخدم المنظومة التربوية.