الكوطة بمرسوم رئاسي.. لم لا؟

محقة السيدة المحامية التي وقفت أول أمس في اليوم الدراسي الذي نظمته الوزيرة المنتدبة بقضايا المرأة، السيدة نوارة سعدية جعفر، في نادي الضباط ببني مسوس حول ترقية المرأة في المشاركة في الحياة السياسية، وتساءلت عن هذا النفاق الذي تمارسه بعض الأحزاب؛ إذ كيف لحزب يشارك - كما قالت - في التحالف الرئاسي حول برنامج الرئيس ويشارك في الحكومة التي اقترحت القانون العضوي المتعلق بإعطاء المرأة حقا أوسع في القوائم الانتخابية، نفس الحزب يذهب نوابه إلى البرلمان ويعارضون قانونا اقترحه الرئيس، بل ويخفضون نسبة الكوطة الممنوحة للمرأة من 30 ٪ إلى 20 ٪ ؟! أليس هذا تناقضا ونفاقا؟!
نعم هو النفاق بعينه، فمن جهة أحزاب تتغطى تحت جناح الإسلام وتقول إن الإسلام كرّم المرأة وأعطاها مكانة كبيرة في المجتمع لم تعرفها تحت ديانات أخرى، ومن جهة يبخس النساء حقهن ويقفون ضد هذا الاقتراح الذي في الحقيقة لا يرقى ليحقق للمرأة الجزائرية المكانة التي تستحقها في العراك السياسي، فبالنظر إلى ما وصلت إليه المرأة الجزائرية وما حققته من مكاسب في المجتمع، فإن حتى هذه ال 30 ٪ قليلة عليها ولم لا المناصفة ؟ لكن حتى هذه النسبة صادفتها معارضة من أحزاب رجعية مثل أفلان بلخادم، وحمس بوجرة، وخرجوا ضد إرادة الرئيس، وضد طموحات المرأة بمن فيها المنضوية تحت لواء هذه الأحزاب.
لكن، لماذا لا يتمم رئيس الجمهورية جميله ويمرر هذا القانون، مثلما مرر الكثير من القوانين بمرسوم رئاسي؟ ألا تستحق المرأة الجزائرية قرارا كهذا؟ خاصة وأن مستوى النواب في المجلس الوطني معروف ولا يمثل المكانة التي وصلها المجتمع الجزائري، وكلنا يعرف الطريقة التي جاء بها الكثير من النواب .. الشكارة والبزنسة.
لابأس، فقد طرح المشروع للنقاش، وتعرض لمقص نواب لا يمثلون أحدا حتى أنفسهم، ومن حق الرئيس أن يمرر هذا القانون المصيري بمرسوم، وهكذا سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويتيح للنساء تحقيق نسبة غير مسبوقة في هذا المجلس، لعلهن يعدن لهذه المؤسسة الديمقراطية بريقها ودورها الديمقراطي المنوط بها، خاصة ونحن نعرف جيدا أن النساء، غير الرجال، يأخذن مسؤولياتهن بجدية ولا يعرفن الملل.
ربما رفض الرجال هذه النسبة للنساء لأنهم لا يريدون للمرأة أن تزاحمهم، لأنها لا تقبل شراء الترشيح بالشكارة، مثلما يفعل بعض الرجال، ومثلما يتاجر بعض رؤساء الأحزاب بها.