سلاح الكاميرا.. آخر اهتمامات السياسة الجزائرية

"فشلنا في التأسيس لسينما وطنية"

عطفا على ما سبق، ارتأينا أن نسقط الأسئلة السابقة على المثال الجزائري، فطرحنا موضوع تدخل الدولة الجزائرية في الصناعة السينمائية في إطار الأفلام التي تموّلها، على طاولة ضيوف "حجر الزاوية"، فكانت إجاباتهم على النحو التالي ..
دحمان أوزيد
الدولة لا تحتاج إلى رقابة أو توجيه لأنّ في رأس كلّ مخرج جزائري رقيب
في السابق، كان هنالك المركز الوطني للسينما، الذي كان يمول كل الأفلام السينمائية خلال فترة الإشتراكية، إذ لم يكن بالإمكان إنتاج فيلم؛ إلا داخل ثقافة الدولة فلا وجود للسينما المستقلة وقتها، كما أنني أرى أنه حتى اليوم؛ لا توجد سينما مستقلة في الجزائر، لأنه لا وجود لخواص يملكون المال الكافي لإنتاج أفلام، لذلك فالمنتج المستقل بمعنى الكلمة لا وجود له في الجزائر، ونحن مثلا مخرجون ومنتجون خواص لكننا نعمل بأموال الدولة وهي حقيقة لا مفر منها ولا يمكن حجبها، لأنه لا وجود لمليارديرات في الجزائر يمولون صنع الأفلام، وعليه فكما كانت الدولة تتدخل في السابق في توجيه الصناعة السينمائية فهي اليوم تفعل الشيء نفسه، لأن صناع السينما في الجزائر مجبرون على تقديم سيناريوهات الأفلام للجنة القراءة بوزارة الثقافة، ورغم ذلك فإنّ هذه الأخيرة لا تجبرنا على حذف شيء ما أو فقرة معينة أو مشهد معين لأننا نعرف مسبقا أنه لا يمكننا تقديم سيناريو يهاجم الدولة أو السياسة أو السلطة أو النظام أو فيم عنف أو غير ذلك، مما لا يتقبل من طرف اللجنة، لأنه في الواقع هناك ما يعرف ب "الرقابة الذاتية" وعليه فالدولة لا تحتاج إلى توجيه المخرج أو المنتج نحو ما يجب القيام به وما لا يجب فعله لأننا على دراية تامة بالطريقة التي تصرف بها أموال الدولة المقدمة لنا، ونعرف محدودية مجال عملنا وهامش الحرية المتروك لنا للتحرك ضمنه.
أحمد بجاوي
الجزائر فشلت في التأسيس للسينما الوطنية
على اختلاف الأزمنة تعرف الصناعة السينمائية في العالم تدخل الدولة فما بالك بالجزائر، فالأفلام الإيرانية التي تعرف شهرة عالمية، لا تخدم مصالح الدولة الإيرانية ولكن دون شك مصالح الشعب الإيراني الذي يظهر عظمته، وأقول نفس الشيء على السينما الجزائرية وأنا لست ممن يعيشون على ذكريات الماضي و الحنين، فبغض النظر عن بعض الأفلام الجزائرية التي يمكن عدها على أصابع اليد، فإن السينما الجزائرية لم تقدم شيئا ملفتا للانتباه، وأعتقد أن التلفزيون الجزائري قدم الكثير من الإبداع والأصالة للفيلم الجزائري على مدار 25 سنة الأخيرة والجزائر لا تزال تقدم وبنفس الوتيرة أفلام نوعية، لكنها فشلت في تأسيس السينما الوطنية بسبب انعدام الإرادة السياسية والتمسك بالمعايير الأخلاقية في الإنتاج السينمائي، حيث فشلت القيادات التي توالت عقب الاستقلال في بناء صناعة سينمائية حقيقية، و منذ تفكك القطاع الحكومي لم تصنع السينما الجزائرية أفضل مما قدم سابقا، وهذا راجع للتدخل السلبي للدولة الذي حد من الإبداع وحصر السينما الجزائرية في حيز ضيق .
مؤنس خمّار
"التعاطي مع التاريخ" .. هو هاجس الدولة الوحيد
من خلال الإنتاجات السينمائية التي عملتها والى غاية الآن وبكل صراحة لم أتعرض لأي توجيه من طرف الدولة. ممكن أن تكون هنالك رقابة في الأعمال التلفزيونية لكن في السينما لا أظن ذلك وهذا حسب تجربتي الشخصية، غير أن في فترة الاشتراكية بالجزائر كان هناك نوع من التوجيه في الأفكار لصالح الدولة ولخدمة إديولوجيتها، مثلما حدث في الاتحاد السوفياتي وكل الدول الاشتراكية، لكن لم يمنع من ظهور بعض الأفلام الشجاعة لبعض المخرجين انتقدت الخطاب السياسي وهذا ما تتميز به السينما العربية ومنها الجزائرية التي استطاعت أن تحجز لها مكانا بين الكبار في مختلف المهرجانات السينمائية العالمية. وحسب رأي فان التوجيه يطال الأعمال التاريخية المتعلقة بالوطن.
باية هاشمي
الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك رقابة على صناعته السينمائية
ما هو مطلوب اليوم من القائمين على الشؤون السينمائية الجزائرية هو إعطاء السينما المكانة التي تستحقها، وذلك لا يتحقق ببضع "السنتيمات" من المال، لأنه إذا أدرك مسؤولو القطاع السينمائي ومجال السمعي البصري قواعد اللعبة الأمريكية مسبقا، لصنعت الجزائر، كمّا هائلا من الإنتاج السينمائي الجزائري، لأن الثورة الجزائرية فيها ما يكفي لتقديم النموذج الجزائري؛ بل كل الجزائريين كأبطال وعلى رأسهم المواطن البسيط الذي قام ببطولات لا يمكن مقارنتها بتلك التي تصنعها أمريكا عن أبنائها.
لا يمكنني الحكم عن تدخل الدولة في الماضي لأنني لم أكن أنشط وقتها في الميدان، ولكن المعروف لدى الجميع أن الدولة كانت ولا تزال تمول الأعمال السينمائية في الجزائر، إلا أنها في الماضي كانت تتكفل بكل مصاريف الفيلم وبأدق التفاصيل من البداية إلى النهاية.
في العالم بأسره تتدخل الدولة في الإنتاج السينمائي ومخطئ من يعتقد العكس، لكن المخرج بالدرجة الأولى لا يترك نفسه حتى تمنع أعماله أو تحذف بعض الحوارات من أفلامه، لأن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، لكن المشكل المطروح اليوم هو غياب الرقابة في السينما الجزائرية والدليل أنه حتى الأفلام الرديئة تعرض على الجمهور، وأعترف أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك رقابة على صناعته السينمائية.
نادية شرابي
التوجيه ذهب مع زمن الاشتراكية
نعم؛ كانت الدولة الجزائرية سابقا تتدخل في توجيه العمل السينمائي لصالح أفكارها كانت في السابق أي في زمن النظام الاشتراكي من اجل خدمة الفكر الاشتراكي الذي يدعو إلى العمل والوقوف في وجه الرأسمالية، فكانت أفلام من قبيل " ريح الاوراس"، والفيلم الثوري "أبواب الصمت".
أما في الزمن الراهن؛ فالدولة لا تتدخل إطلاقا في توجيه العمل السينمائي، وفيلم "مسخرة" لالياس سالم، المنتج مؤخرا خير دليل على ذلك، حيث يتناول الفيلم مواضيع حساسة في المجتمع الجزائري، بكل حرية وجرأة و لم يتعرض لأدنى ضغوط أو مراقبة. لكن علينا أن نشير إلى ان هناك رقابة ذاتية، فينبغي على المخرج ان لا يتجاوز الخطوط الحمراء في عمله المكلف به والتي لا ينتهك بها سيادة بلده ولا يشوه صورته، فالانتقاد يكون بحدود معقولة.
عبد النور زحزاح
منع العرض ..
هو وجه التوجيه الإيديولوجي في الجزائر
لا تتدخل الدولة بطريقة مباشرة من اجل الترويج لسياستها واديولوجيتها وإنما يتم بشكل غير مباشر، فإذا كان الفيلم لا يتناسب مع أفكارها ، فانه يتم رفض إنتاجه وتسويقه، أما فيما يتعلق بفترة الحزب الواحد وأفكار الاشتراكية السائدة في الجزائر فانه لم يكن هناك تدخل من طرف الدولة في منع أو الاعتراض على إنتاج الفيلم ويتوقف تمويل الفيلم حسب سيناريو الفيلم إن كان ينطبق مع سياستهم أم يعارضها.