هددت بسنة بيضاء في حالة استمرار صمت السلطات العمومية :نقابة عمال التربية تُعلن إضرابا متجددا ابتداء من اليوم 516 ألف أستاذ يناشدون رئيس الجمهورية إنقاذهم من شبح غلاء المعيشة

تشن ابتداء من اليوم النقابة الوطنية لعمال التربية إضرابا متجددا لمدة أربعة أيام عبر كامل التراب الوطني، بمشاركة كل من النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جناح فلفول والجناح الثاني لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. أكد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أمس في ندوة صحفية، أن الأمانة الوطنية للنقابة وبناء على قرار المجلس الوطني في دورته الاستثنائية المفتوحة، الدخول في حركة احتجاجية لمدة أربعة أيام متجددة ابتداء من اليوم 31 جانفي، وتم تفويض الأمانة الوطنية باتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذه الحركة.
وأوضح بوجناح أن هذا القرار جاء عقب اللقاء المنعقد يوم 25 جانفي مع وزارة التربية، والذي لم يأت بالجديد فيما يخص جملة المطالب المرفوعة من طرف القواعد العمالية المتمثلة في رفض مشروع التقاعد الجديد 60 سنة وإعادة النظر فيه نظرا لخصوصية مهنة التعليم وتأثير طول مدة التعليم على صحة الموظفين مستقبلا، المطالبة بالإسراع في الإفراج عن نظام المنح والتعويضات وتثمين المنح الحالية وإدراج منح وعلاوات جديدة، إعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ''الذي يعتبر مجحفا'' وإعادة تصنيف فئات المفتشين، المدراء، المساعدين التربويين وإدماجهم في الصنف 10 ومنحهم حق الترقية، إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط دون شرط، إعادة تصنيف المقتصدين ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي وكافة الأسلاك المشتركة، إدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي دون شرط وتخفيف الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط وللمساعدين التربويين.
في السياق نفسه أوضح بوجناح أن الإضراب هو نتيجة صمت وزارة التربية الوطنية عن المطالب المشروعة التي نادت بها النقابات الوطنية، إلى جانب التدهور المستمر للقدرة الشرائية لموظفي القطاع وغلاء المعيشة، وخيبة الأمل التي أصابت العمال والموظفين من نتائج الثلاثية خاصة فيما يخص سن التقاعد.
وأشار المتحدث إلى أن المساعدين التربويين قرروا الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية، كما تم توجيه دعوات إلى النقابات المستقلة لمساندة إضراب النقابة الوطنية لعمال التربية.
وأكدت كل من النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جناح فلفول والجناح الثاني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مساندة تحرك النقابة التي قررت تمسكها بالحركة الاحتجاجية لمدة أربعة أيام متجددة كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر وفقا للمستجدات ومدى استجابة الوزارة للانشغالات المرفوعة.
وتوقع بوجناح أن تصل نسبة الاستجابة للإضراب في بعض الولايات إلى حدود 90 بالمائة كقسنطينة، الجلفة، وهران، المسيلة وبعض المتوسطات والابتدائيات بالعاصمة، وذلك اعتمادا على معطيات التمثيل النقابي لنقابتهم في هذه المناطق، مبرزا دور القاعدة العمالية في أخذ القرار، حيث طالبت النقابة بضرورة التحرك عاجلا من أجل وضع حدّ لما وصفته ''بتماطل الوزارة''.
من جهته شدد المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة على ضرورة إسماع صوت 516 ألف أستاذ للجنة المشتركة ما بين وزارة التربية، المالية والوظيف العمومي حتى لا تتخذ قرارات عشوائية بخصوص تطبيق نظام التعويضات والمنح على غرار ما تم القيام به فيما يخص القانون الأساسي.
أكد أن ''الضغط اليوم ليس على وزارة التربية بل على الحكومة، مناشدين رئيس الجمهورية لإنقاذهم من وحش اسمه ''غلاء المعيشة''. وفي الأخير، دعا بوجناح كافة عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية للاستجابة للإضراب والتجند من أجل تحقيق مطالبهم المرفوعة، داعيا النقابات الأخرى إلى الانضمام أو مساندة حركتهم على الأقل، والتوقف عن تكسير مسارهم النضالي والدفاع عن حقوق العمال. وفي الأخير نهيب بكل موظفي وموظفات وعمال قطاع التربية الوطنية التجند من أجل إنجاح هذا الإضراب وتحقيق مطالبنا المشروعة.