عمال التكوين المهني في إضراب نهاية الشهر الجاري

أعلنت الإتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن قرارها الدخول في إضراب مع نهاية الشهر الجاري، في حالة ما إذا لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبها المرفوعة خاصة فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع وكذا التصنيف المجحف لهذه الفئة من الموظفين·
أوضحت الإتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' في بيان لها تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أنها اجتمعت، أول أمس، بالعاصمة، لدراسة ومناقشة مختلف مشاكل وانشغالات عمال القطاع منذ الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، حيث صادقت على لائحة المطالب التي ترفعها إلى الوزارة الوصية وتتمثل أساسا في ضرورة مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع خاصة ما يتعلق بالتصنيف المجحف لبعض الأسلاك، والمطالبة بمراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك التقنية، وكذا ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة، كما تضمنت لائحة المطالب المرفوعة طلب إدماج كل العمال المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية لهم، وإتمام عملية الترقية الاستثنائية التي وعدت بها وزارة الهادي خالدي، إضافة إلى المطالبة بتوفير حصص سكنية لفائدة عمال القطاع·
كما دعت الإتحادية الوطنية لعمال التكوين المهني من الوصاية، فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، ومشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين في القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم عمال القطاع·
ومن المنتظر أن تعقد الإتحادية دورة مجلسها الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل تحديد نوع الاحتجاج الذي ستدخل فيه، وتاريخه في حالة عدم تلبية مطالبها من طرف الوزارة الوصية وأعطت صلاحيات للاتحاديات الولائية للشروع في احتجاجات على المستوى المحلي قبل الدخول في احتجاج وطني·