الحكومة خصصت 60 مليار دولار لبناء وحدات سكنية حتى مطلع 2014

نور الدين موسى يؤكد خلال لقائه مع مسؤولي شركة تسيير مساهمات الدولة “إنجاب”

دعا وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، المؤسسات التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة إلى مساهمة أفضل في إنجاز برنامج بناء المليوني وحدة سكنية. وقد أكد الوزير خلال اجتماع مع مسؤولي المؤسسات المهيكلة والتابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة “إنجاب” أنه من حق الدولة أن تلزم هذه المؤسسات بأن تزيد من مساهمتها وتحسن النوعية في إنجاز السكنات بالنظر إلى الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تطهيرها وإعادة هيكلتها.
ومن جهة أخرى، أكد وزير السكن أن السلطات العمومية بادرت بعملية تطهير تدخل في إطار إعادة بعث قطاع البناء تجاه المؤسسات المهيكلة والتابعة لشركة تسيير مؤسسات الدولة بقيمة 21 مليار دج، كما تم رصد برنامج استثمار بقيمة 25 مليار دج لفائدة هذه المؤسسات من أجل اقتناء تجهيزات الإنتاج والآلات لتنفيذ مخططات المشاريع بالتراضي حول انجاز 29500 وحدة سكنية.
وفي نفس الخصوص، أوضح وزير السكن أنه يتعلق الأمر باستثمار حول إعادة تشكيل قدرات المؤسسات يمكن أن يجسد حسب الحاجيات من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة وأنظمة بنّاءة مكيفة مع الحاجيات على مستوى مخطط المشاريع، مضيفا أن صندوقا للتسيير مزود برأسمال قيمته 4 ملايير دج قد تم وضعه لفائدة المؤسسات التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة-إنجاب.
ومن جهة أخرى، دعا موسى هذه المؤسسات إلى إنشاء تنظيم يستجيب للأهداف التي سطّرتها السلطات العمومية أي مشاركة فعّالة وتحقيق نمو معتبر واستحداث مناصب عمل.
وفي نفس الاتجاه، صرّح الوزير أنه بالرغم من أهمية سوق البناء بفضل الاستثمارات العمومية، فإن هذه المؤسسات لم تساهم إلا بشكل ضئيل في إنجاز مختلف البرامج.
واعتبر الوزير في نفس السياق أنه تم رفع جميع العراقيل سيما بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ البرامج المدرجة، كما تم توفير كل الظروف من أجل مساهمة أحسن للمؤسسات العمومية في برامج البناء المستقبلية، مشيرا إلى أن سوق إعادة الاعتبار للبنايات القديمة يجب كذلك أن يشكّل أولوية بالنسبة للمؤسسات التي يتعين عليها تنظيم نفسها في أجل انطلاقة في هذا المجال. وقال في هذا الشأن إن المؤسسات العمومية مدعوة كذلك لإنجاز مستقبلا سكنات تمكّن من اقتصاد الطاقة بعد إجراء الدراسات اللازمة وتفادي التسرع، وألحّ من جهة أخرى على أهمية التخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية الحضرية في إطار التشاور داعيا مكاتب الدراسات إلى السهر على ضمان نمط بناء متناسق ومتجانس يستجيب لمعايير الجودة والتنوع.