وزير السكن يصرح

كل الذين دفعوا مستحقاتهم المالية لوكالة عدل سيتحصلون على سكناتهم
أكد أول أمس وزير السكن و العمران نور الدين موسى المواطنين الذين دفعوا أقساطا من المستحقات المالية للسكنات التابعة لوكالة عدل بأنهم سيتحصلون على سكناتهم في كل الأحوال ودعا المؤسسات التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة ''إنجاب'' إلى مساهمة أفضل في إنجاز برنامج بناء مليوني وحدة سكنية واستحداث مناصب عمل.
وأوضح موسى على هامش اجتماع تقييمي جمعه برؤساء شركات التسيير و المساهمة بأن مصالح وزارة السكن قدمت تطمينات لكل الذين أودعوا ملفات ودفعوا أقساطا للاستفادة من سكنات عدل سيتحصلون على سكناتهم، معترفا بوجود ''بعض التأخر'' في البرامج الأخيرة و التي تم تحويلها كما ذكر من موقع الدرارية إلى عين بنيان.
وقال '' لدينا أربعة آلاف سكن و طلبنا من أصحاب الملفات أن يحضروا لكي يتم التفاهم معهم إلا أن هؤلاء المعنيين منقسمون إلى عدة مجموعات منهم من يؤكد على أن حق الاستفادة تحسمه أقدمية الملف و هناك آخرون يؤكدون على عامل السن و الأولوية لكبار السن وهناك فريق ثالث يؤكد على عامل عدد الأطفال''، مشيرا إلى أن هذه السكنات لم تجهز بعد وهي في طريق الإنجاز، وذكر بأن ألفين منها بالرغاية وألفين أخرى بالرويبة وقال أنه أعطى تعليمات للمدير العام لوكالة عدل لتسوية الأمر مع هؤلاء المواطنين .
من جهة أخرى دعا الوزير، المؤسسات التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة ''إنجاب '' إلى " مساهمة أفضل" في إنجاز برنامج بناء مليوني وحدة سكنية، مؤكدا خلال اجتماع مع مسؤولي المؤسسات المهيكلة و التابعة للشركة '' أنه "من حق الدولة أن تلزم هذه المؤسسات بأن تزيد من مساهمتها وتحسن النوعية في إنجاز السكنات بالنظر إلى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تطهيرها و إعادة هيكلتها".
كما أوضح وزير السكن أن السلطات العمومية بادرت بعملية تطهير تدخل في إطار إعادة بعث قطاع البناء تجاه المؤسسات المهيكلة و التابعة لشركة تسيير مؤسسات الدولة ''إنجاب'' بقيمة 21 مليار دينار، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه قد تم رصد برنامج استثمار بقيمة 25 مليار دينار لفائدة هذه المؤسسات من أجل اقتناء تجهيزات.
و أوضح وزير السكن بأن ''الأمر يتعلق باستثمار حول إعادة تشكيل قدرات المؤسسات يمكن أن يجسد حسب الحاجيات من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة و أنظمة بناءة مكيفة مع الحاجيات على مستوى مخطط المشاريع"، مضيفا أن صندوقا للتسيير مزود برأسمال قيمته 4 ملايير دينار قد تم وضعه لفائدة المؤسسات التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة '' إنجاب''.
من جهة أخرى دعا موسى هذه المؤسسات إلى إنشاء تنظيم يستجيب للأهداف التي سطرتها السلطات العمومية أي مشاركة فعالة و تحقيق نمو معتبر و استحداث مناصب عمل.
و في نفس السياق قال ممثل الحكومة أنه بالرغم من أهمية سوق البناء بفضل الاستثمارات العمومية فإن هذه المؤسسات لم تساهم إلا بشكل ضئيل في إنجاز مختلف البرامج، مضيفا أن مساهمة المؤسسات العمومية للبناء في مختلف برامج القطاع لا تتجاوز نسبة 4 بالمائة و هدفنا كما قال هو رفع هذه النسبة إلى 10 بالمائة على الأقل.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أنه تم رفع جميع العراقيل سيما بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ البرامج المدرجة كما تم توفير كل الظروف من أجل مساهمة أحسن للمؤسسات العمومية في برامج البناء المستقبلية، فيما أكد أيضا أن سوق إعادة الاعتبار للبنايات القديمة يجب كذلك أن يشكل أولوية بالنسبة للمؤسسات التي يتعين عليها كما قال تنظيم نفسها في أجل انطلاقة في هذا المجال".
كمت دعا الوزير في هذا الشأن المؤسسات العمومية لإنجاز مستقبلا سكنات تمكن من اقتصاد الطاقة. ع. أسابع