البرلمان يرفض مقترح تشكيل لجنة تحقيق حول مسار الإصلاحات

قدمته حمس لضرب حليفيها الأفلان والأرندي

ندد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، ب “تحزيب” الإصلاحات داخل قبة البرلمان من طرف الأفالان والأرندي، ما جعله يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مسار إصلاحات الرئيس، وهي اللجنة التي رفضها البرلمان، حسب تعبيره.
وجدد رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، امتعاضه من تحزيب الإصلاحات السياسية والتشريعية التي باشرها الرئيس بوتفليقة من طرف شركائه في التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، عن طريق نوابهما بالمجلس الشعبي الوطني، كما ندد برفع مقترحات استقالة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات من المنصب التنفيذي قبل 3 أشهرمن موعدها وكذا مقترح منع التجوال السياسي من مشروع قانون الانتخابات الذي أصدر بقرار عن طريق مكالمة هاتفية مجهولة، ما جعل الكتلة البرلمانية لحمس تدعو الى فتح تحقيق برلماني في المسألة وهو التحقيق الذي رفضه المجلس الشعبي الوطني، حسب تصريح سلطاني، ما جعله يقول إن إصلاحات الرئيس مهددة وعلى الشركاء - في إشارة إلى أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم - تدارك الوضع قبل انفجار الشارع، ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الضرب بيد من حديد لإنقاذ إصلاحاته السياسية والتشريعية.
وجدد أبو جرة سلطاني انتقاده للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكشف لأول مرة عن خلاف قديم يجمعه بالمركزية النقابية، لما كان يدير حقيبة العمل والضمان الاجتماعي، بسبب مشروع للاعتراف بالنقابات المستقلة التي تحوز على أكثر من 20 بالمائة من التمثيل العمالي في مختلف القطاعات.